صادقت لجنة المالية على مشروع قانون المالية، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، بالأغلبية، لتعطي الضوء الأخضر للمشروع، من أجل المرور إلى المناقشة من طرف الفرق البرلمانية، في الجلسة العامة بمجلس النواب. وانتقد لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحضور اللافت للبرلمانيين الأعضاء في لجنة المالية بالمجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أنهم "كانوا ملزمين بالحضور حتى أثناء مناقشات بنود المشروع، وليس انتظار نهاية المناقشة للحضور بكثافة، لتمرير مشروع القانون بمنطق أغلبية أقلية". وتلقى الداودي الرد من منافسه السياسي، أحمد التهامي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي خاطب الداودي قائلا إن "البرلمانيين يعملون في ظل المؤسسات، وليسوا أفرادا". من جانبه، دخل الحافظي العلوي، من فريق التجمع الوطني للأحرار، في سجال قانوني مع رئيس اللجنة، حول طريقة تصويت أعضائها على تعديلات الأعضاء بخصوص مسألة استيراد المغرب "العجول الهزيلة"، من أوروبا، ما استدعى استعانة رئيس اللجنة بنص القانون الداخلي، وقراءة مقتضياته الخاصة بطريقة التصويت على المقترحات والتعديلات المقرر إدخالها على المشروع.