صرح احمامو الخمار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة تادلا أزيلال خلال لقاء نظم بمقر الجهة لتقديم المخطط الجهوي للمغرب الأخضر أن هناك نقط ضعف تواجه المخطط بالجهة، ذكر منها قلة الموارد المائية وضعف تثمين مياه السقي وضعف الاعتمادات المخصصة للصيانة، وتجديد شبكة الري وهيمنة الضيعات الصغرى وضعف نسبة التأطير وضعف التمويل والاستثمار وضعف تثمين الإنتاج والمنتوجات المحلية، خاصة بالمناطق الجبلية . وقال احمامو إن مصلحته أعدت 75 مشروعا للتحضير للمخطط جهويا، سواء على مستوى الدعامة الأولى لتنمية الفلاحة ذات قيمة مضافة عالية، أو على مستوى الدعامة الثانية، والتي تهم المناطق الصعبة.وتستهدف هذه المشاريع يقول المدير ما يفوق 189000 هكتارا و80000 من الفلاحين، وقدر احمامو قيمة الاستثمار خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2020 بـ 12 مليار درهم، منها 55 في المائة على مستوى الدعامة الأولى، و5 بالمائة على مستوى الدعامة الثانية، و40 في المائة على مستوى التدخلات الأفقية (مياه السقي، التنظيمات المهنية، التكوين، البحث، المرأة القروية...). وعرف اللقاء الذي ترأسه والي الجهة نقاشا حول المخطط الجهوي، تدخل فيها بعض ممثلي الفلاحين الذين أبدوا تخوفاتهم من فشل المخطط بسبب الصعوبات المذكورة من جهة، وبعض الاختلالات التي يعرفها تدبير الشؤون الفلاحية بالجهة من جهة أخرى. وخلال اللقاء نفسه قال أحمد الحجاجي المنسق الوطني لمخطط المغرب الأخضر إن مشروع المخطط الأخضر يصطدم بصعوبات مختلفة، ذكر منها ضعف الاستثمار العمومي والخاص بالنظر إلى ما هو يمكن إنجازه في القطاع الفلاحي . وحدد الحجاجي هذا الضعف في دونية مساهمة الأبناك في تمويل الفلاحة 18% فقط من مجموع مليون و500 ألف استغلالية. وأضاف المتحدث نفسه أن ضعف النسيج الخاص بالصناعات الغذائية الذي لم يصل بعد إلى المستوى الصناعي الممكن 20 في المائة من الوحدات على الصعيد الوطني فقط. ورصد المنسق في تدخله ضعف التنظيم المهني والعقار الذي يتميز بالتجزئة المفرط وندرة الماء. واعتبر المتحدث وجود المغرب قرب أكبر الأسواق العالمية أوروبا من المؤهلات المهمة، إضافة إلى توفره على امتيازات تنافسية كبيرة في منتوجات فلاحية كثيرة وكذا تنافسية في اليد العاملة. ولاحظ الحجاجي أن لناجحين في الميدان الفلاحي يعتمدون أساس على الاستثمار والتنظيم.
