شهدت مصلحة المستعجلات بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت حالة من الطوارئ بعد أن أصيب أحد مقاولي البناء بجروح على مستوى البطن والفخذ على خلفية طلقة نارية ليلة السبت 10 يناير 2009أمام مقر الدرك الملكي بجماعة مير اللفت 45 كلم جنوب مدينة تيزنيت. وأفاد مصدر طبي بالمستشفى أن المصاب قدمت له الإسعافات، واستخرجت الرصاصة من فخذه وهو في حالة مستقرة. وقال مصدر مقرب من الدرك الملكي لـالتجديد بأن الشخص المصاب مبحوث عنه منذ سنتين على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد، وقد تم إيقافه واعتقاله عندما جاء للاستفسار عن إحدى الشاحنات المشتغلة في الورش الذي يعمل به. وأضاف ذات المصدر قائد الدرك بمنطقة مير اللفت سمح له بالذهاب لسيارته قصد إحضار وثائق تتعلق بالشكايات المقدمة ضده، ومبلغ مالي كبير وكذا بندقية صيد قصد تسليمها لأحد أفراد عائلته. وأضاف المصدر أن قائد سرية مير اللفت رفض السماح بتسليم بندقية الصيد لأي شخص، على إعتبار أنه لا يمكن أن يتسلمها إلا رجال الدرك الذين لهم الحق في حمل السلاح وليس أي شخص آخر، إلا أن الدركيين حسب ذات المصدر فوجئوا بإشهار السلاح في وجههم فابتعدوا عنه ليسمعوا بعد ذلك إطلاق النار ليتفقدوه ويجدوه مرميا على الأرض، ونقل على وجه السرعة إلى المستعجلات. ومن جهته قال المصاب في التصريحات الأولى التي تمكنت التجديد من الحصول عليها أن الطلقة النارية التي أصيب بها جاءت بعد أن حاول أحد الدركيين إفراغ البندقية من الذخيرة فور تسلمها من المعني فوقع الحادث. وفي السياق ذاته لم تتمكن التجديد من أخذ رأي أي مسؤول بسبب التكتم حول الموضوع إلى حين انتهاء التحقيقات التي أجريت إلى وقت متأخر من الليل بحضور وكيل الملك بتيزنيت والقائد الجهوي للدرك وقائد الدرك بتيزنيت وعميد الأمن الإقليميي والعديد من رجال الأمن والدرك.