كشف وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، الثلاثاء الماضي بالرباط، على أنه يوجد حاليا 9441 مسكنا من أملاك الدولة معروضة للبيع، مؤكدا أن الإقدام على عملية اقتناء هذه المساكن من قبل المعتمرين يظل ضعيفا، فلم يبع منها سوى 346 وحدة خلال سنة .2007 وأوضح مزوار، في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الحركي، حول وضعية بنايات الأملاك المخزنية، أن عملية التفويت تتم في إطار مقتضيات المرسوم بتاريخ 29 أكتوبر 1993 كما تم تعديله، والذي يمنح المشترين تسهيلات في الأداء، وذلك بدفع 20 في المائة من الثمن عند إبرام العقد، فيما يتم تقسيط الباقي على 180 شهرا، بفائدة قدرها 3 في المائة سنويا. وأضاف أن عدد المساكن التابعة لقطاع السكنى، التي تملكها الدولة، والتي تسيرها شركة ديار المدينة، بلغ عند نهاية سنة 2007 حوالي 36 ألف و600 وحدة سكنية. وبخصوص الجهود المبذولة لإصلاح هذه المساكن، أبرز الوزير أن الشركة المسيرة قامت خلال السنوات الأربع الأخيرة بإصلاحات همت أعمال الترصيص والترميم والتبييض كلفت مبلغ 18 مليونا و352 ألف درهم، مشيرا إلى أن معدل السومة الكرائية للدور المعنية هو 42 درهما لكل وحدة سكنية. وأشار الوزير إلى أنه من أجل تشجيع شاغلي هذه المساكن على اقتنائها، تقرر منح تخفيض ثمن 5514 وحدة سكنية بنسبة 40 في المائة، ليستفيد منها المشترون الراغبون في أداء ثمن التفويت دفعة واحدة عند إبرام عقد البيع، وذلك لغاية 31 دجنبر .2008