الدراسة التي أسندت لمكتب خبرة دولي ستمكن من اقتراح مشروع إصلاح شامل لقطاع التقاعد (وزير)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، أن الدراسة التي أسندت مهمة إنجازها لمكتب خبرة دولي مستقل، ستمكن من اقتراح مشروع إصلاح شامل لقطاع التقاعد.
وأوضح السيد مزوار، في معرض رده على سؤال شفوي حول "إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب" تقدم به الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، أن هذه الدراسة ستتم مناقشتها على مستوى اللجنتين التقنية والوطنية في إطار توافقي قصد "تمكين المغرب من منظومة تقاعد تحظى بحميع شروط النجاعة والديمومة، وتوفر للمتقاعدين مستوى عيش كريم دون إغفال ضرورة توسيع مستوى التغطية ليشمل كافة الفئات النشيطة".
وأشار السيد مزوار في هذا الرد، الذي تلاه بالنيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، إلى أن مختلف إمكانيات إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب التي تمت دراستها من طرف مكتب الخبرة الدولي تظل مجرد اقتراحات لم يتم الحسم فيها بعد.
وأبرز الوزير أنه في ما يتعلق بمسألتي الرفع من سن الإحالة على التقاعد ومن مستوى المساهمات، فإن الدراسة الجارية حاليا والتي من المنتظر إتمام إنجازها في فبراير المقبل تطرقت لعدة إمكانيات للإصلاح في احترام تام للمبادئ العامة الموجهة للإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية ولا سيما المحافظة على القدرة المساهماتية للمنخرطين، وتأمين معاشات تمكن من الحفاظ على مستوى عيش كريم لهذه الفئة.
وذكر بأنه تم سنة 2003 إنشاء لجنة وطنية تحت رئاسة الوزير الأول تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد، قامت بالمصادقة على الإطارات المرجعية المتعلقة بالإصلاح في هذا المجال والتي نصت على ثلاثة سيناريوهات للإصلاح، يتمثل أولها في اعتماد إصلاح على مستوى مقاييس أنظمة التقاعد، والثاني في تجميع الأنظمة الحالية في قطبين (عمومي وخاص) مع اعتماد إصلاحات على مستوى مقاييسها، فيما يهم السيناريو الثالث إنشاء نظام وحيد ينخرط فيه أجراء جميع القطاعات ويتيح حركية أكبر في سوق الشغل.
وأضاف أنه إثر اعتماد اللجنة الوطنية لدفتر التحملات المتعلق بدراسة هذه السيناريوهات، في أبريل 2007، وبغرض ضمان مزيد من الشفافية في معالجة هذا الملف وكذا استجابة لموقف الفرقاء الاجتماعيين داخل لجنة تقنية، فقد أسندت مهمة إنجاز هذه الدراسة إلى مكتب خبرة دولي، في إطار طلب عروض مفتوح.