حذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين من أن تسارع وتيرة بناء الأسواق الممتازة وسط المدن والأحياء السكنية والتجارية في الآونة الأخيرة يهدد مستقبل مليون تاجر في المغرب، موضحاً في بلاغ إخباري توصلت به التجديد أن ذلك يشكل خرقا جوهريا لمشروع رواج لتنمية التجارة الداخلية الذي اعتمدته الحكومة قبل سنوات، ويتعارض مع الأهداف التي سطرها فيه، ومنها تقنين وترخيص فتح تلك الأسواق بإلزامها بدفتر الشروط والتحملات، وإخراجها إلى خارج المدارات الحضرية للمدن. وانتقدت نقابة التجار دعم الحكومة لهذه الأسواق بتمكينها من أراضي الدولة بأثمنة رمزية ومنحها ترخيصات استثنائية في مجال التعمير وسط الأحياء الشعبية، وكنموذج لذلك سوق الصالحين بمدينة سلا، في مقابل تهميش تجارة القرب، وتباطؤها في تنفيذ مشروع رواج، وبالأخص الجانب المتعلق بصندوق دعم تجارة القرب. وبخصوص الزيادة في ثمن الحليب بنصف درهم، قالت النقابة إن الطريقة التي طبقت بها هذه الزيادات مخالفة لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وفيها تشجيع للشركات الإنتاجية للتواطؤ والاتفاق على توحيد الأسعار، مغيبة ومتجاوزة بذلك الأجهزة الإدارية المختصة، وهو ما يتعارض وروح المنافسة الحرة ويضر بمصلحة المستهلك، ولمواجهة هذه التجاوزات قرر المكتب الوطني الإعداد لتنظيم سلسلة من المواقف والاحتجاجات على المستوى القطاعي والوطني. يشار إلى أن شكوى التجار الصغار وأصحاب الحوانيت بالمغرب من الأسواق الممتازة تعود إلى سنوات خلت، إذ يتهمونها بالمنافسة غير الشريفة لهم، وبالتركيز على الأحياء الشعبية عوض الاستقرار في أطراف المدن، وقد طالبت جمعيات ونقابات تمثل التجار والمهنيين إبان عرض الحكومة السابقة لمخطط رواج بوضع حد للتوسع غير المنظم لتلك الأسواق الكبرى داخل المدن المغربية.