اعترف نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، الإثنين الماضي بالرباط، بكون وتيرة تأسيس التعاونيات في المغرب لا يتجاوز 3 في المائة من الساكنة النشيطة. وقال بركة إن مكتب تنمية التعاون وضع برنامجا يتوخى الرفع من هذه الوتيرة لبلوغ عتبة 6 في المائة من الساكنة النشيطة. وأوضح بركة الذي ترأس المجلس الإداري للمكتب، أن تحقيق هذا الهدف عوض 3 يتم على الخصوص من خلال مراجعة النصوص المرتبطة بتنظيم التعاونيات وتسوية إشكالية ترويج منتوجات الوحدات.وقد وزع مكتب تنمية التعاون، حسب ما أروردته وكالة المغرب العربي، حوالي ,6265 منها 526 رخصة لإحداث تعاونيات برسم السنة الجارية خاصة في القطاع الفلاحي.وأضاف بركة أن تنويع التعاونيات وانفتاحها على قطاعات اقتصادية أخرى، كقطاع النقل الحضري والتعليم الابتدائي والطاقات المتجددة، يمكن كذلك من اكتشاف جوانب أخرى لتحقيق هذا الهدف. وذكر بركة بإبرام برنامج تعاقدي بين مكتب تنمية التعاون ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تأهيل المكتب وتمكينه من الوسائل البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامه كشريك حقيقي للتعاونيات.ومن جانبه قدم مدير مكتب تنمية التعاون، عبد القادر العلمي، حصيلة عمل المكتب برسم سنة 2008 ومشروع برنامج .2009ويهدف مشروع برنامج المكتب على الخصوص إلى محاربة الفقر من خلال إحداث أنشطة مدرة للدخل في إطار التعاونيات، والمساهمة في تنظيم القطاعات غير المهيكلة ودعم التعاونيات بهدف تحسين إمكانياتها الإنتاجية والتجارية.كما استعرض العلمي، اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المكتب من جهة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الشمالية، ووكالة التنمية الاجتماعية والمكتب الجهوي لتثمين الفلاحة باللكوس من جهة أخرى.