أجمع المتدخلون في المناظرة الوطنية الثانية لتعاونيات حاملي الشهادات التي نظمها مكتب تنمية التعاون بكتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، بشراكة مع الجمعية المغربية لدعم وتنمية الاقتصاد الاجتماعي، أمس بالرباط، ، تحت شعار التعاونية رافعة للتشغيل والمواكبة الاجتماعية، على أن الإكراهات المادية أكبر عائق يواجه القطاع التعاوني في المغرب، و أكدت خديجة زروال، رئيسة التعاونية القرائية أنوار للتربية والتكوين في تصريح لـ التجديد، أحيانا قد لا يحصل الشاب سوى على 500 أو 600 درهم شهريا. ومن جهته أشاد نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، في كلمة ألقاها خلال المناظرة، بأهمية التعاونيات في مقاربة الإدماج الاجتماعي، وانعكاسات هذا القطاع على التخفيف من حدة البطالة، وتنمية الوضع الإقتصادي، ودورها في إنجاح مبادرة التنمية البشرية، كما ركز على رهان الدولة على القطاع التعاوني على اعتباره التجربة الناجحة عبر العديد من البلدان في الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والتخفيف من حدة البطالة. كما أشار بركة إلى أن التعاونيات مكنت من توفير 1400 منصب شغل، إضافة إلى استفادة ,17200 شخص من الاندماج في الإطار التعاوني. وفي السياق ذاته أشار مدير مكتب تنمية التعاون،أن 50 بالمائة هي نسبة التعاونيات النشيطة، وأن الإكراه المادي أهم عائق تواجهه هذه التعاونيات.كما أكدت حكيمة خالص رئيسة الجمعية المغربية لدعم وتنمية الاقتصاد الاجتماعي، على ضرورة تأهيل الشباب الباحثين عن عمل، ودعم التعاونيات من أجل إنجاح تجاربها. و ركزت خاص على أهمية القطاع التعاوني في التخفيف من البطالة على اعتباره الرهان الناجع للنهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي لحاملي الشواهد.
