أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية سائق شركة ألزا للنقل الحضري إلى غاية 6 يناير المقبل، على خلفية حادثة سير مميتة وقع في طريق أمزميز قبل أيام، وقد حضر سائق آخر للجلسة كشاهد في القضية، وعلمت التجديد أن الشركة أوكلت محاميا للسائق المعتقل بعدما وجه إليها عتاب التخلي عن سائقيها من قبل، فيما لم تعلم عائلة السائق المعتقل بذلك إلا في جلسة الثلاثاء. وحسب المحامي نفسه فإن السائق المعتقل متابع في حالة اعتقال بتهمة القتل الخطأ، وهي من بين الحالات التي تستدعي اعتقال الشائقين مرتكبي حوادث السير، إضافة إلى حالة الفرار والسكر. وقال مصدر قانوني إن العقوبة تتراوح في حالة القتل الخطأ ما بين شهر نافذ كأقصى، وشهر موقوف التنفيذ كأدنى عقوبة، وهو ما سيسعى المحامي إلى الحصول عليه بعد إثبات أن الحادثة لم يكن السائق السبب المباشر لها، كما تحاول عائلته بكل جهد الحصول على سراحه المؤقت إلى حين محاكمته في 6 يناير، خاصة أنه يوجد في حالة مزرية بعد الحادثة، إذ تكسرت بعض عظامه، ورقد في المستشفى عدة أيام. يذكر أن الحادثة قد وقعت بين حافلتين تابعتين لشركة ألزا الإسبانية التي تسير مرفق النقل الحضري للحافلات بمراكش، وذلك يوم الإثنين فاتح دجنبر الجاري وأسفرت عن مقتل شخصين (ر اكب وصاحب دراجة) و45 مصابا، بينهم 8 إصاباتهم خطيرة، قبل أن ينتقل عدد الضحايا إلى ,3 وأوضحت التحقيقات أن صاحب الدراجة لم يسمع صوت جرس الحافلة لنقص في السمع عنده كما ساعد الضباب الكثيف (6 صباحا)على حجب الرؤيا عن السائقين.