كشف محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، عن استعداد العلماء للحوار مع معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية، ولكن وفق شروط، لأن المحاوَر ينبغي أن تلتقي معه على أسس صحيحة ومشتركة قبل البدء في الحوار، وأوضح، في حوار مع التجديد تنشره يوم الاثنين 1 دجنبر 2008 ، أنه إذا التزم هؤلاء بالثوابت المغربية من عقيدة أشعرية ومذهب مالكي وتصوف سني ونظام الحكم القائم على البيعة، فإن العلماء لا مانع لديهم من أن يتحاوروا معهم، أما المسائل الخلافية الجزئية والفرعية فيتم مناقشتها. وقال بأن على الذين يطلق عليهم اسم السلفيين أن ينضموا إلى إخوانهم العلماء ليسهموا بنصيبهم في إصلاح أمتهم وتنويرها وتفقيه الناس بشؤون دينهم، مضيفا أن المؤسسة العلمية محتاجة إلى هؤلاء، وتطلب منهم أن يراجعوا أنفسهم وأن لا يخرجوا عن الجماعة. وعن دعوة جمعيات نسائية للاجتهاد في مسألة توزيع الإرث بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، قال الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى إن مناقشة ما هو مقرر شرعا ومحسوم بنص قرآني ثابت لا شك فيه، أمر غير وارد وغير ممكن. وحتى حالات التعصيب فقد قتلها العلماء والعالمات بحثا، فمسألة الإرث بحسبه يجب النظر إليها من الزاوية الشمولية، وأضاف أن مذكرة المجلس العلمي للمجالس المحلية جاءت لتفقيه الناس في هذه القضايا التي لا يعرفون كيف يعالجونها خاصة وأن فقه المواريث من أهم أشكال الفقه وجاءت إشارات كثيرة بأنه من العلوم التي يقل العالمون به. وبخصوص قضية الفوائد البنكية قال يسف بأن الفتوى جاهزة لدى المجلس لكنه لم ينشرها عملا بفقه المآلات ومراعاة العواقب، لأن نشر أي فتوى ولو كانت صحيحة في غير وقتها، سيكون ضررها أكبر من نفعها، وتابع قائلا أن تأتي إلى نظام قائم وتضر به دون أن يكون لديك بديل، سيحدث فتنة ويخلق بلبلة ويضر بكثير من المصالح وأضاف يحسن أحيانا السكوت في بعض القضايا رغم الحاح وضغوط جهات كثيرة. وفي موضوع الإصلاح الديني قال يسف بأن الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك لأول مرة من داخل المسجد في رمضان المنصرم، أطلق فكرة رائدة هي ميثاق العلماء الذي سينطلق من الجماعات المحلية، وسيعيد الاعتبار إلى إمام المسجد ودوره التاريخي والديني والحضاري والاجتماعي في الجماعة. وتعليقا على الصعوبات التي تواجه إنشاء المجلس العلمي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، قال يسف إن المغرب في حوار مع دول أوربية من أجل إقناعهم بأن المجلس هو في مصلحة أمنها، مؤكدا على أن المغرب لا يمكنه أن يتخلى عن أبنائه. وحول اللهجة القاسية التي يستعملها المجلس العلمي الأعلى في بياناته للرأي العام وآخرها بيانه في قضية المغراوي، قال المتحدث إن هذه اللهجة تعبر عن غضب المجلس وغيرته لعدم مراعاة حرمة بيت النبوة، ولطرح مسائل ثانوية وشغل الرأي العام بها عوض الالتفات إلى ما هو أهم وإلى قضايا تهم المجتمع والإنسان المعاصر. وقال بأن الذين يطرحون مثل هذه القضايا الصغيرة لا يستحضرون عظمة هذا الدين فهو دين عظيم ومتحضر لذلك ينبغي،كما يقول، إغلاق الباب في وجه هؤلاء.
