وجه أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على مدى 4 ساعات من ليلة الخميس الماضي انتقادات لاذعة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بشأن فشل وتأزم أوضاع قطاع الصيد، والتي من أبرز مؤشراتها أن القطاع رغم السواحل الممتدة والثروات الهائلة لا يساهم إلا بـ 2 إلى 3 % من الناتج الداخلي الخام. واستغرب أكثر من نائب برلماني كون الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري في واد، وأوضاع مهنيي قطاع الصيد في واد آخر، إذ ذكر عزيز أخنوش أن الإنتاج السمكي (الصيد الساحلي والتقليدي وأعالي البحار) ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2008 بـ 12 % في الكمية و26 % في القيمة، في حين يشتكي مهنيو القطاع من أوضاع سيئة، سواء على مستوى المردودية أوتسويق المنتوج أوالبنيات التحتية في موانئ الصيد، أواستعمال بعض وحدات الصيد لوسائل صيد غير مشروعة تضر بالثروات البحرية... وركزت تدخلات النواب على مظاهر تأزم قطاع الصيد البحري كالتلاعبات في أسواق الجملة للسمك كما يقع بالناظور، والصيد في مناطق توالد السمك، واستعمال العديد من قوارب الصيد التقليدي لشباك الجر المحرمة عليهم، وهشاشة البنيات التحتية وفوضى داخل بعض موانئ الصيد كالمهدية، ورداءة الظروف الصحية وشروط النظافة في بنيات الاستقبال وتسويق السمك الخام. ونبه أحد نواب المعارضة إلى أن وزارة الصيد تأتي بنفس المفردات والمشاريع خلال عرض ميزانية القطاع منذ سنوات، دون أن تحقق طفرة حقيقية فيه، وخلص إلى أنه قطاع فاشل لأن إمسهامه في الناتج الداخلي الخام شبه منعدم...