شكوك حول قانونية تعيين مفتشين جهويين بوزارة احجيرة

يتوقع أن تثير التعيينات الأخيرة للمفتشين الجهويين في وزارة الإسكان والتعمير ردود فعل على مدى قانونية قرارات التعيين التي اتخذها الوزير توفيق احجيرة، وتعتبر، حسب مصدر مطلع، مخالفة للمساطر المتبعة في تعيين المفتشين الجهويين، الذين يعينون بظهير شريف، وليس بقرار وزيري. وتشبه هذه الواقعة الجديدة، ما سبق أن تم بالنسبة لوكالات التنمية الجهوية، التي أصدر الوزير الأول عباس الفاسي مرسوما يقضي بإلحاقها بوزارة الإسكان والتعمير، ليفاجأ الرأي العام الوطني بتدخل الديوان الملكي الذي أصدر قرارا يقضي بإلغاء مرسوم الوزير الأول، والحفاظ على الوضع القانوني لتلك الوكالات كما هو. وعن الآثار القانونية لقرار الوزير، ذكر مصدر مطلع أن تعيينات الوزير احجيرة تعتبر خارج القانون، ومن شأنها أن تؤثر على وضعية هؤلاء المفتشين، سواء المادية منها أوالقانونية، وما يتخذونه من قرارات وتصرفات قانونية، باعتبارهم الممثلين المحليين للوزارة، مع باقي القطاعات الأخرى. وأكد المصدر أن ما وقع للمرة الثانية، بعد واقعة وكالات التنمية الجهوية، يكشف من جهة عن جهل فظيع بالقانون، داخل وزارة الإسكان، تتعلق بالتأطير القانوني لتصرفاتها وتدخلاتها، ومن جهة ثانية يسلط الضوء على إشكالات قانونية تتعلق بطرق ومساطر التعيين في المناصب السامية بالوزارة نفسها، حيث يعين المفتشين الجهويين بظهير شريف، وذلك منذ أن كانت وزارة الإسكان تابعة لوزارة الداخلية، على خلاف ممثلي باقي القطاعات الحكومية الأخرى.