أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه من الوارد أن تتأثر نفقات الأسر بتراجع القدرة الشرائية الناجم عن ضعف تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، والتي لم يتجاوز نموها9,0 في المائة، في متم الثمانية أشهر الأولى من,2008 عوض9,15 في المائة خلال,2007 كما أن تزايد الضغوط التضخمية؛ الذي عكسه ارتفاع مقياس تكلفة المعيشة بما يعادل 6,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من هذه السنة سيحد لا محالة من استهلاك الأسر. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ لها، أنه في ظل هذه الظرفية، فقد الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب انتعاشه المسجل خلال السنة الماضية (5 في المائة مقابل7,2 في المائة سنة2007 )، غير أن استمرار ارتفاع أثمان التصدير، وخاصة تلك المتعلقة بالفوسفاط ومشتقاته، قد أعطى دفعة قوية إلى الصادرات الوطنية من حيث القيمة، إذ بلغ نموها، حتى حدود شهر غشت من السنة الجارية، حوالي31,8 في المائة؛ بالمقارنة مع نفس الفترة من.2007 بينما استقر نمو الواردات في حدود27,9 في المائة، مدعوما بتزايد المقتنيات من الموارد الطاقية وأنصاف المواد ومواد التجهيز. عرف معدل النمو الاقتصادي شيئا من التباطؤ خلال الفصل الثاني من,2008 حيث بلغ6,5 في المائة عوض7 في المائة خلال الفصل الأول، وأضاف المصدر ذاته؛ أن الدراسة الفصلية لشهر أكتوبر 2008؛ أبرزت أن الاقتصاد الوطني حافظ على العموم على معدل نمو سنوي لا بأس به، مستفيدا من تحسن القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية، بما يعادل11,2 في المائة، خلال الفصل الثاني من,2008 كما تطور الإنتاج الصناعي في حدود منحاه المتوسطي (زائد 4,3 في المائة)، واقتصر تأثره في الوقت الراهن، بتداعيات تدهور الظرفية الاقتصادية العالمية على انكماش الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة النسيج، في الوقت الذي شهدت فيه الصناعات الغذائية والكيميائية توسعا مهما.