يتوقع أن تنظم منظمة التجديد الطلابي وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، خلال الأيام المقبلة، من أجل المطالبة بالرفع من قيمة المنحة، التي لم تتغير منذ 25 سنة، وذكر بلاغ للمنظمة، حصلت التجديد على نسخة منه، أن الباعث على هذه الخطوة، هو تلكؤ المسؤولين في الاستجابة لمطالب الطلاب، وعدم الالتزام بما سبق أن تم الإعلان عنه من لدن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي السابق. وأكد البلاغ أن قيمة المنحة التي لا تتجاوز 443 درهما في الشهر لكل طالب، أي ما يقل عن 10 دراهم يوميا، ظلت دون تغيير، بالرغم من التحولات العميقة التي عرفها المغرب، على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وحسب مشروع قانون المالية لـ ,2009 فإن المستفيدين من المنحة لن يتجاوز 46 في المائة في سنوات الإجازة، في حين رفع النسبة إلى 50 في المائة بالنسبة لسنوات الماستر، بينما المتوقع أن يمنح ما نسبته 80 في المائة من المسجلين في مدارس الدكتوراه، التي لم تبدأ في العمل بعد. وتطالب المنظمة برفع قيمة المنحة إلى ثلاثة آلاف درهم، مع تعميمها وإلغاء المرسوم الوزاري الصادر في ,1986 والقاضي بتحديد كوطا معينة من الطلبة للاستفادة من المنحة، وذلك على إثر شروع الحكومة ومجلسي البرلمان في مناقشة القانون المالي لسنة .2009 وعلمت التجديد أن المنظمة تعتزم توجيه رسالة في الموضوع إلى كل من الوزير الأول عباس الفاسي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أحمد اخشيشن، تدعوهما إلى التدخل من أجل تحسين الوضع الاجتماعي للطالب المغربي الذي وصفته بالمتردي. هذا، ولم يتغير عدد الطلاب، فمازال يمثل 12 في المائة من عدد السكان، أي ما نسبته 360 ألف طالب خلال السنة الدراسية ,20072006 حسب ما ورد في الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية، بينما الهدف طبقا للمخطط الاستعجالي هو توسيع هذا العدد، باستقطاب 124 ألف طالب جديد إلى الجامعة، مع الرفع من القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية بحوالي 10 آلاف سرير إضافي، وتحسين الخدمات بها.