قال حسن أوريد والي جهة مكناس تافيلالت في اجتماع التقييم والتشاور الذي عقد بالرشيدية، على إثر الفيضانات التي اجتاحت الإقليم أخيرا، أن الكارثة خلفت ثلاثة أشخاص، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة خاصة على ضفاف نهر كير. حيث تسببت في هدم ما لا يقل عن 73 مسكنا، و خسائر تقدر ب20 مليون درهم تتعلق بانهيار وإتلاف العديد من الجسور وجدران الحماية. إضافة إلى تضرر مجموعة من البنيات التحتية المائية الفلاحية، بالإضافة إلى خسارة ما لا يقل عن ألف و500 رأس من الماشية، و35 ألف من أشجار الزيتون و8000 من أشجار التفاح، و5000 من أشجار النخيل. وبإقليم فكيك بوعرفة، عقد لقاء مماثل عرضت خلاله الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي شهدها الإقليم، وكذا التدابير المتخذة والإجراءات والوسائل المادية التي استعملت لإصلاح تلك الأضرار. كما عقد لقاء آخر بمدينة ميسور، التي أعلنت منطقة منكوبة بسبب جسامة الأضرار المادية والبشرية التي خلفتها الفيضانات التي عرفتها المنطقة. هذا، وينتظر أن يلقي فريق العدالة والتنمية اليوم الأربعاء سؤالا شفويا حول تحديد المسؤوليات فيما وقع من خسائر بشرية ومادية إثر الفيضانات التي شهدها المغرب أخيرا.وفي السياق ذاته، كشفت الزيارة التي قام وفد برلماني وأعضاء من الحزب نفسه لمدينة إمينتانوت أول أمس الإثنين عن مشاريع مغشوشة تسببت في ارتفاع عدد الخسائر المادية التي ألحقها فيضان ليلة عيد الفطر جراء هطول أمطار عزيزة. وقال عبد الجبار القسطلاني رئيس الوفد البرلماني أن الخسائر المادية ارتفعت بسبب أشغال عملية تحويل المياه التي لم تكن في المستوى المطلوب من الناحية التقنية، مضيفا أن الزيارة كذلك أظهرت بنية تحتية متهرئة، ومشاريع مغشوشة تبين مدى الاستخفاف بحياة المواطنين. وفي الإطار ذاته وقفت التجديد على حالات مزرية لسكان مازالوا يعيشون تحت وطأة الصدمة وتخلي المسؤولين عنهم في ظروف قاسية جدا بدون ماء ووسط الأوحال، في الوقت الذي لا تجري فيه أية إصلاحات لرد الماء الصالح للشرب للأحياء المتضررة أو مواصلة جمع الأوحال. وعبر أكثر من مواطن عن استيائه من طريقة تعامل المسؤولين مع الحدث، حيث لم يلتفت للساكنة إلا في اليوم الرابع وبعد تنظيم مسيرتين احتجاجيتين انطلقتا بشكل عفوي من كثير من الأحياء ليلتقي الجميع في الطريق.