كشف مصدر مسؤول في قطاع القروض الصغرى لـ التجديد أن خبراء دوليين حذروا مسؤولي جمعيات القروض الصغرى الخميس الماضي من بوادر أزمة قد يعيشها القطاع، وضرورة التعامل بحذر أكبر عند منح السلفات للزبناء، وأضاف المصدر أن اللقاء جمع بين خبراء من المجموعة الاستشارية لدعم الفقراء )PAGC(، وأعضاء من الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والتي يتوقع أن تعقد اليوم الثلاثاء 41 أكتوبر مجلس إدارتها بأحد فنادق الدارالبيضاء. وأوضح المصدر السابق أن الأزمة مرتبطة بارتفاع حجم القروض الصغرى الممنوحة لذوي الدخل المحدود في المغرب، مما ينطوي عليه مخاطر عدم سدادها بفعل تضرر القدرة الشرائية للمغاربة عموما؛ بفعل غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية منذ سنة 7002, وتنامي ظاهرة الديون المتقاطعة، بحيث يحصل الزبون الواحد على أكثر من سلف صغير من عدد من الجمعيات في نفس الآن، زيادة على انحراف جزء غير يسير من عمل مؤسسات السلفات الصغرى نحو الأرباح والعمل التجاري؛ عوض دعم الفقراء وتشجيع الإنتاجية، بحيث يلاحظ توظيف العديد من تلك السلفات في تلبية حاجيات استهلاكية. وكان بنك المغرب قد عقد قبل أسابيع قليلة اجتماعا مع فدرالية جمعيات القروض الصغرى حول موضوع تنامي المخاطر في القطاع، وتحويل الجمعيات إلى مؤسسات مالية تعتمد قواعد المحاسبة، وقبله حذرها من ازدياد نسبة المخاطر لديها. وفي تطور ذي صلة، أعلن نهاية الشهر الماضي بمدينة نيويورك عن حملة دولية لحماية مستهلكي القروض الصغرى ستشمل 005 من أكبر المؤسسات التي تمنح السلفات الصغرى، ومن بين المشاركين فيها المجموعة الاستشارية لدعم الفقراء وجمعية أمانة، وهي إحدى كبريات جمعيات السلفات الصغرى بالمغرب. ومن الأهداف التي ترمي إليها الحملة، التي ستمتد على 3 سنوات، التقيد بستة مبادئ، وهي: تجنب التسرع في إقراض الزبناء مخافة إثقاله بالديون، والشفافية والنزاهة في أسعار القروض، وتجنب الممارسات التعسفية أوالقسرية، واعتماد معايير أخلاقية ينضبط إليه عمل الجمعيات، وإيجاد آليات لحل مشاكل الزبناء، والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهم. كما ستركز على ضرورة الحفاظ على نمو سليم لقطاع القروض الصغرى عن طريق إرساء تقاليد ومعايير خاصة به، تضمن بأن يبقى الجانب الاجتماعي هو جوهر عمل مؤسسات السلفات الصغرى، وأن يتم التعامل مع الزبناء بشفافية، وعدم تعريضهم لمخاطر العجز عن السداد بفرط المديونية والديون المتقاطعة.