تتهم الاستخبارات الأمنية الكندية المغربي عادل الشرقاوي بانتمائه إلى تنظيم القاعدة، وتعتبره ضمن المتطرفين الذين التحقوا بكندا من أجل نشاطاتهم، ليتم القبض عليهم حسب الملفات الأمنية، وفق بيانات هذه الاستخبارات. ويطالب محامو الشرقاوي من المحكمة العليا الكندية إمدادهم بالبراهن التي اعتمدتها المصالح الكندية للحكم بضلوع الشرقاوي في هذا الملف، وذلك بوضع الطلب الأربعاء الماضي، وفق ما جاء في موقع بلادي، نقلا عن راديو كندا.وأشارت المصادر نفسها إلى أن جهاز الاستخبارات الأمني بكندا ألغى خلال يونيو الماضي عناصر الحجج الأصلية التي استعملت من أجل اتهام الشرقاوي، لتعود المحكمة العليا وتتهمه، في المقابل لم تعط أي إجابة للملتمس الذي وضع من لدن محامي المتهم منذ 3 أشهر. ويبقى أبرز اتهام موجه إلى الشرقاوي، هو اعتباره عضو نائم يعمل لحساب القاعدة، وهو ما يرفضه، إلا أن السلطات الكندية تصرح بذلك، استنادا إلى المدعو أبو زبيدة المستجوب في إطار محاولة تفجير مطار لوس انجليس بالولايات المتحدةالأمريكية سنة .1999من جهة أخرى، سيتم إعادة مراجعة ملف المغربي خلال الخريف القادم في إطار شمولي، خصوصا أمام القانون الجديد في مجال ملفات الأمن بكندا، والذي سيبطل القانون القديم المقدم من جهة المحكمة العليا، غير الملائم للقوانين الكندية. ويبلغ عادل الشرقاوي 31 سنة، مدرس للغة الفرنسية وأب لثلاثة أطفال، ويوجد في قلب ملف من بين القضايا المشهورة في كندا، وأثارت قضيته اهتماما من لدن العديد من المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان، ومن لدن العديد من الشخصيات المدنية بكندا.