رفضت المحكمة العليا الكندية طلب المغربي عادل الشرقاوي المتهم بانتمائه لتنظيم القاعدة، الإعلان عن عدم دستورية التدابير القانونية للهجرة المتعلقة بطرده وإعادته لبلده الأصلي، حيث قد يتعرض للمساءلة من جديد ويخضع للاستنطاق، وعللت المحكمة رفضها بأن عادل الشرقاوي يشكل خطرا على أمن كندا. وذكر محامي الشرقاوي في تصريح للصحافة الكندية ان موكله سيلجأ الى جميع الحلول القانونية من أجل تفادي طرده وإعادته لبلده الأصلي، حيث قد يتعرض للمساءلة. ويذكر أن عادل الشرقاوي تم تمتيعه بالسراح المشروط سنة 2005 بعد قضائه سنتين من الحبس، وهو يتجول بآلة اليكترونية لتتبع حركاته.