اتهم مرشح العدالة والتنمية للانتخابات الجزئية بتزنيت المقررة في 19 شتنبر ,2000 مرشح التجمع الوطني للأحرار بارتكاب ما اعتبره خروقات قانونية قبيل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، موضحا في شكاية له إلى عامل الإقليم أن المرشح المذكور عقد عدة اجتماعات خارج القانون مع أعيان وجمعيات في مناطق عديدة من تراب الإقليم، واستعمل هاتف المجلس الإقليمي الذي يرأسه طيلة المدة المنصرمة، إضافة إلى التزامه أحيانا كثيرة بمساعدات مادية، أو تقديم آليات وممتلكات المجلس. وفي السياق ذاته، تقدم مرشح الأصالة والمعاصرة في هاته الانتخابات التي تعرف منافسة خمسة أحزاب، بشكاية ضد عون بجماعة حد بيفورنا قال إنه أقدم على توزيع أكياس من الدقيق وقارورات الزيت على فئة من المواطنين. ومن جهة أخرى، لم يقبل المواطنون الذين أبدوا ضعفا في التجاوب مع الحملة في أيامها الأولى على سحب بطائقهم، مما يؤشر على ضعف المشاركة الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع سيدي إفني الذي سيخيم على الانتخابات. وحسب مصادر فالتحدي الذي يطرح على جميع الأحزاب هو عجزها عن تغطية جميع مكاتب التصويت البالغ عددها 680 مكتبا، وهو ما سيعطي فرصة للتلاعب بالنتائج. كما يتخوف بعض المتتبعين من استغلال الدعم الذى يوزع بمناسبة شهر رمضان باسم مؤسسة محمد الخامس للتضامن من قبل رؤساء الجماعات الذين يدعمون مرشحين بعينهم.