عزا عضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال عدم ترشحه للانتخابات الجزئية بمراكش جليز إلى ما أسماه أسبابا موضوعية وقناعات ذاتية، وقال في حوار تنشره التجديد يوم الاثنين: إن الحيثيات التي بنى عليها المجلس الدستوري قراره توجب تحريك الآلية القضائية لمحاسبة من تورطوا في إفساد العملية الانتخابية من المرشحين وأعوان السلطة، وما دام نفس الشخص الذي أسقطه قرار المجلس الدستوري قد أعلن ترشيحه، وما دام لم يحدث أي تدخل لمحاسبة المتورطين من أعوان السلطة، يضيف محمد الخليفة : فليس هناك ما يؤشر على أن الانتخابات الجزئية بمراكش جليز ستكون منزهة عن نفس الخروقات التي بنى عليها المجلس الدستوري قراره لإعادة الانتخابات في هذه الدائرة وبخصوص قناعاته الشخصية أبدى محمد الخليفة انزعاجه من نظام اللائحة، ووصفه بأنه أصبح يؤدي إلى عكس ما كان يراد منه بسبب تحريفه عن الصيغة التي اقترحتها القوى الوطنية لعقلنة المشهد السياسي والقضاء على واقع البلقنة فيه. وبخصوص مؤتمر حزب الاستقلال الذي سينعقد في آخر شهر أكتوبر وبداية شهر نونبر الحالي قال محمد الخليفة: لحد الآن لم يصدر عن السيد الأمين العام ما يفيد بأنه غير موقفه بخصوص التزامه بالقانون الداخلي للحزب، وعدم عزمه الترشح لمنصب الأمين لولاية ثالثة، مؤكدا أنه لحد الآن لا حديث داخل حزب الاستقلال عن تغيير الفصل 52 المحدد لولايات الأمين العام ، وأنه في حالة الإقدام على هذا الخيار، فإنها ستكون نكسة في مصداقية الحزب وصورته، ومسا بتاريخه النضالي، وأن المؤتمر سيعرف نقاشا ساخنا في الموضوع، لكن في المقابل نفى محمد الخليفة أن يعرف مؤتمر حزب الاستقلال نفس المسار الذي عرفه المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي، معللا الأمر بأنه ليس داخل حزب الاستقلال في اللحظة الراهنة من يعترض على تجربة الحزب في تسيير الحكومة، وأن المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تخيم على أجواء المؤتمر هي مسألة الولاية الثالثة هذا إن سارت اللجنة التحضرية في المؤتمر في اتجاه تعديل القانون الداخلي للحزب، وهو ما لم تمض فيه اللجان القانونية إلى حد الآن يؤكد محمد الخليفة.