يتابع الجيش الفلبيني والمستوطنون المسيحيون في الجزر الجنوبية من الارخبيل والخاضعة لسيطرة مانيلا حملة التشريد والابادة ضد المسلمين بعد تنكر حكومة الفلبين لاتفاق التسوية الموقع مع جبهة تحرير مورو الاسلامية. وفي محاولة للتغطية على سياسة الارض المحروقة التي تتبعها مانيلا ذكر الجيش وعمال اغاثة أن القوات الفلبينية فرضت قيودا على زيارة عمال الاغاثة لمناطق الصراع في الجنوب لتوزيع امدادات الاغاثة على نحو 450 ألف شخص من النازحين. وادعى المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ارنيستو توريس أن الجيش فرض بعض القيود لضمان ما سماه سلامة عمال الاغاثة الذين يجلبون الطعام وامدادات أخرى الى مراكز ايواء مؤقتة. وقالت بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية المشاركة في عمليات الاغاثة ان هذه القيود قد تؤدي الى تدهور الازمة الانسانية في المناطق المتضررة من الصراع. وقال أحد عمال الاغاثة بالامم المتحدة لم يجر ابلاغنا بصورة رسمية بشأن تلك التغييرات في تسليم سلع الاغاثة نحن نشعر بالقلق.. نحن مسؤولون عن السلع التي نوزعها ونشعر بالقلق من امكانية توجيهها الى مكان اخر. وفي الاسبوع الماضي منع جنود قافلة تابعة للامم المتحدة من توزيع الطعام على النازحين في بلدة كوسواجان مطالبين عمال الاغاثة بتنسيق أنشطتهم مع هيئات الاغاثة المحلية. وقال توريس ان حدة القتال خفت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بعد ان انسحب أعضاء جبهة مورو الاسلامية للتحرير الى جبال اقليم مينداناو. وأضاف يشهد الوضع هدوءا نسبيا لكننا لم نوقف عمليات التطهير التي نقوم بها مدعيا أنه تم الاستيلاء على نحو 20 قاعدة تابعة للجبهة مورو منذ 18 أغسطس عندما اندلع القتال. وللتمويه على سياسة الارض المحروقة التي تمارسها القوات الفلبينية ادعت الحكومة الفلبينية انها شرعت في مشاورات مع اللمستوطنين المسيحيين في اقليم مينداناو لمعرفة ارائهم في كيفية المضي قدما في عملية السلام. وقال ارموجينس اسبيرون مستشار السلام في مانيلا للصحفيين لن نتخلى عن محادثات السلام مع الجبهة لكن التركيز الان سيتمثل بشكل كبير في اجراء حوارات مع المجتمعات المحلية. وكانت الجبهة قد هددت بالانسحاب من عملية السلام اذا لم يجر التوقيع على اتفاق خاص بالاراضي يضمن اعادة ما اغتصب منها الى ملاكها الاصليين.