أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على أن معابر قطاع غزة مشلولة ولا تعمل بشكل طبيعي رغم التهدئة، وقلل من أهمية قرار الكيان الصهيوني إغلاق المعابر. وأَضاف في تصريح صحفي صدر عنه يوم الثلاثاء (12/8) ل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه، أن ما يدخل إلى قطاع غزة عبر بعض المعابر التي تفتح بشكل جزئي لا يتعدى 15% من احتياجات قطاع غزة المحاصر، مشيراً إلى أن معابر قطاع غزة وخاصة معبر المنطار/ كارني المهيأ للعمل بقدرة تشغيلية كبيرة، يجب أن تبقى مفتوحة على مدار الساعة لأكثر من عام من أجل حل آثار حصار مليون ونصف المليون إنسان في القطاع منذ عامين. وشدد على أن إغلاق المعابر يأتي في إطار استمرار الاحتلال الصهيوني في سياسة العقوبة الجماعية، وممارسة الإجراءات غير القانونية وغير الأخلاقية، والتحكم في أرزاق وقوت المواطنين. وبين أن الاحتلال يتذرع بأي حجة واهية من إغلاق المعابر، والتهرب من مسئولياته في اتفاق التهدئة، وهي سياسة يتبعها منذ زمن بالتهرب والالتفاف حول اتفاقيته التي يبرمها، كما حدث في اتفاق التهدئة برعاية مصر، موضحاً أن الاحتلال لم يلتزم باستحقاقات التهدئة وهي زيادة كمية البضائع 30 % بعد أسابيع من إبرام التهدئة، ثم زيادة نوعية وكمية البضائع، لكن شيئاً من هذا لم يحدث حتى الآن. وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على أن الواقع في قطاع غزة لم يتغير، والحصار ما زال مستمراً على كافة الجوانب، لافتا إلى أن غزة تحتاج يومياً 400 شاحنة من المواد الخام اللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة، ومنها الغذائية والمعدنية والبلاستيكية والنسيجية والورقية والكيمائية والإنشائية، والخشبية، إضافة إلى البضائع اللازمة للتجار والمستوردين. وأكد على أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يجب زيادة كمية المواد الغذائية وحاجات السكان، وخاصة أن تزداد في شهر رمضان، وزيادة المواشي بحيث يتم إدخال ما لا يقل عن 250 رأس يومياً، وزيادة نسبة الوقود. ووجه الخضري، رسالة إلى الضمير العالمي ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، والمستوى الرسمي والشعبي في الدول العربية والإسلامية والغربية، قائلاً كفى للحصار.. لا بد من التحرك العاجل، وممارسة الضغط على الاحتلال فلا تكفي التصريحات لكسر الحصار .
