تعهّد زعيم انقلاب موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز بتنظيم انتخابات رئاسية قريبًا، لكنه لم يحدّد الموعد بالتحديد، مشيرًا إلى أن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يعيش في ظروف وصفها بالجيدة حيث يزوره طبيبه الخاص يوميًا. وقلّل ولد عبد العزيز من شأن الاستنكار الدولي للانقلاب الذي قاده وأطاح فيه بالرئيس ولد الشيخ في السادس من غشت 2008، مؤكدًا أن الدول المجاورة أبدت تفهمها له. ووصف الانقلاب بأنه كان ردّة فعل على مجموعة من الأخطاء التي ارتكبها الرئيس المخلوع ومنها فشله في إدارة مؤسسات الدولة، ومنعه إنشاء محكمة عدل سامية تحاكم كبار المسئولين في الدولة إضافة إلى انهيار الاقتصاد وتفشى الرشوة. وقال ولد عبد العزيز في تصريح لفضائية الجزيرة : إن الرئيس السابق لم يجد طريقة للتفاهم مع البرلمانيين الذين يعود لهم الفضل في انتخابه، وهو ما أدّى إلى شلل كامل في الحياة البرلمانية. وأوضح الجنرال أن الرئيس السابق كان قد منع عرض حكومته على البرلمان للحصول على الثقة، إضافة إلى ممانعته في إنشاء فرق برلمانية تحقق في أداء مؤسسات عامة وخاصة ومن ضمنها المؤسسة التي كانت تديرها حرم ولد الشيخ عبد الله والمتهمة في قضايا فساد. وأعلن ولد عبد العزيز أن الرئيس السابق متورط في رشوة مجموعة من النواب وأن إثباتات بخط يده توضح أنه صرف أموال الدولة لشراء ذمم برلمانيين لحملهم على اتخاذ مواقف مؤيدة له . كما نفي أن يكون الانقلاب الذي قاده مجرد ردة فعل على قرار الإقالة التي اتخذها ولد الشيخ عبد الله ضد الجنرالات قبل ساعات قليلة من الإعلان عن الانقلاب، ووصف قرار الإقالة بأنه غير شرعي حيث لم يستشر فيه الرئيس المخلوع الوزراء المسئولين وخاصة وزير الدفاع ووزير شؤون رئاسة الجمهورية. وكشف ولد عبد العزيز أنه علم بقرار الإقالة قبل وقوعه، وأنه اتصل بالرئيس السابق محاولاً ثنيه عنه أو تأخيره لكنه رفض. وقال: إن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يعيش في ظروف وصفها بالجيدة حيث يزوره طبيبه الخاص يوميًا، وأوضح أنه معتقل في نواكشوط لأسباب وصفها بالأمنية، مضيفًا أنه سيطلق سراحه حين يتم ترتيب الأوضاع . وكان ولد عبد العزيز استقبل في نواكشوط السبت أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية الذي أعلن أنه أبلغ من مضيفه بحرصه على استكمال العملية الديمقراطية. وقال بن حلي: إنه جاء إلى نواكشوط للحصول على ضمانات بخصوص المسيرة الديمقراطية، وذكر أن ولد عبد العزيز أبلغه بحرصه التام على استكمال المسيرة الديمقراطية وأنه سيبقي على البرلمان والمؤسسات الدستورية. في غضون ذلك أعلن الاتحاد الإفريقي السبت تعليقه عضوية موريتانيا لحين عودة الديمقراطية إليها، وقال بيرنارد ميمبي وزير الشؤون الخارجية بتنزانيا-الرئيس الحالي للاتحاد- في بيان: إن التعليق سيستمر إلى أن يتم تشكيل حكومة دستورية في البلاد.
