أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا الجنرال ولد عبد العزيز انه تفاوض مع الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله قبل الإطاحة به كي يلغي مرسومه القاضي بإقالة قادة الجيش لتحاشي الأسوأ ولكنه رفض رفضا قاطعا. وأضاف شرحت له كيف يمكن أن يكون لهذا المرسوم نتائج خطيرة وقد يؤدي هذا الأمر إلى تحركات عسكرية وسقوط قتلى ووقوع خسائر خصوصا أن أحد الضباط المعنيين كان غائبا وانه من الأفضل أن يعود عن قراره ولكنه تشبث برأيه. وأوضح كان من واجبنا أن نضعه هكذا أمام مسؤولياته الإنسانية لثنيه عن قراره ولكنه اختار أن يقيلهم وبنفس الطريقة التي تصرف بها لتدمير البلاد وعرقلة مؤسساتها، موضحا انه من واجب الجيش التدخل من اجل إنقاذ البلاد ومؤسساتها. واعتبر ولد عبد العزيز ان الرئيس المخلوع هو الذي قام بانقلاب بإصداره مرسوما في الليل وبالخفاء في منزل خاص مع رقم مسروق وخارج أي عمل يتم حسب الأصول من قبل الإدارة. ووصف الانقلاب بأنه ردة فعل على فشل الرئيس في تسيير شؤون البلاد ، مضيفا ان البلد كان في حالة عجز تام وان الاقتصاد كان في حالة إفلاس. وأشار إلى ان الرئيس المخلوع لم يجد طريقة للتفاهم مع البرلمانيين الذين يعود لهم الفضل في انتخابه وهو ما أدى إلى شلل كامل في الحياة البرلمانية. وقال أيضا نملك وثائق مكتوبة بخط يده تتعلق بتوزيع المال العام، مبالغ ضخمة، للوصول إلى هدفه وهو شلل مؤسسات الدولة. وأكد ولد عبد العزيز ان المجلس الذي يرأسه سيشرف على تنظيم انتخابات رئاسية في مدى قريب ولكنه لم يحدد أي تاريخ. وقال أيضا ان الرئيس المخلوع يعيش في ظروف جيدة حيث يزوره طبيبه الخاص يوميا موضحا انه معتقل في نواكشوط لأسباب أمنية، وأكد انه سيطلق سراحه حتى يتم ترتيب الأوضاع. في غضون ذلك دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب أفريقيا سعيد جينيت إثر محادثات أجراها مع ولد عبد العزيز في نواكشوط السبت إلى «العودة سريعا للنظام الدستوري في موريتانيا». وكان ولد عبد العزيز استقبل في نواكشوط السبت أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية الذي أعلن أنه أبلغ من مضيفه بحرصه على استكمال العملية الديمقراطية. أما الاتحاد الأفريقي فأعلن على لسان بيرنارد ميمبي وزير الشؤون الخارجية بتنزانيا -الرئيس الحالي للاتحاد- تعليقه عضوية موريتانيا لحين عودة الديمقراطية إليها عبر تشكيل حكومة دستورية.
