أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش منتصف الأسبوع الماضي (عبد الحق.ق) عدل سابق بهيئة العدول بدائرة المحكمة نفسها، بعشر سنوات سجنا نافدا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة تزوير محررات رسمية وعقود الزواج. وكشف مصدر مطلع أن العدل المزور كان يشتغل في مهنة الثوثيق العدلي بإيمنتانوت إلى أن تم توقيفه من ممارسة المهنة سنة 2003 بعد سلسلة من الخروقات التي تبتث في حقه. وأضاف المصدر أن المعتقل كان يحمل كناشا ويصطاد زبناءه أمام محاكم مراكش بل كان ينتقل إلى عدد المدن المغربية، مشيرا أنه كان يتوفر على على طابع مزور لأحد القضاة، وبه كان يوقع مجموعة من العقود ويوزعها على أصحابها دون اللجوء إلى المحكمة. وأشار المصدر أن المعني بالأمر كان يدعي قضاء الحاجات المستعصية ، ويقوم بتزوير مجموعة من عقود الزواج والمحررات الرسمية دون علم من أصحابها، إلى أن انكشف أمره عندما وقع نزاع بين زوجين أشرف شخصيا على كتابة عقد زواجهما وتوثيقه، بسبب تنامي حدة الخلافات التي بدأت تطفو على فراش الزوجية ، فقررا التوجه إلى القاضي من أجل التطليق ليتوصل هذا الأخير إلى حقيقة تزوير عقد الزواج من طرف الجاني. يشار أن قضية مماثلة عرفتها محكمة مراكش وقضت بعشر سنوات في حق عدل زور محرر رسمي في بيع أراضي كبيرة، وقد قضى المعني بالأمر نحبه بالسجن منذ حوالي 4 سنوات.