أعلنت النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريزا دو لا فيغا يوم الأربعاء 30 يوليوز 2008، عن أمل حكومتها في توقيع اتفاقيات للمعاملة بالمثل مع بلدان الأصل للمهاجرين من بوليفيا والباراغواي والبيرو وإيسلندا لتمكينهم من التصويت خلال الانتخابات البلدية ,2011 دون أن تتم الإشارة إلى المغرب كبلد يمكن إبرام اتفاقية معاملة بالمثل معه، رغم أنه يعد البلد الأصل لأول جالية أجنبية منحدرة من بلد يوجد خارج الاتحاد الأوربي، حيث وصل عدد المغاربة المقيمين بإسبانيا إلى 644 ألف و688 شخصا في فاتح يناير ,2008 بما معدله 12,3 في المائة من مجموع الأجانب. وفي السياق ذاته، كانت دو لا فيغا قد رفضت الاقتراحات التي تقدمت بها جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين، الذين دعوا إلى تعديل الدستور الإسباني من أجل تمكين جميع المهاجرين من التصويت، دون الحاجة إلى اتفاقيات للمعاملة بالمثل. واعتبرت أن هذه المقترحات تريد تغيير النموذج الانتخابي، مؤكدة أن هذا النموذج ساهم بشكل حاسم في الاستقرار السياسي بإسبانيا. وكان الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا قد تبنى مشروع قانون يمنح المهاجرين العاملين في البلاد لأكثر من خمس سنوات، ويحملون وثائق الإقامة، الحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات البلدية، وذلك ابتداء من سنة ,2011 بعد سماح دولهم الأصلية بحق التصويت للإسبان المقيمين في أراضيها.