دستورية تركيا ترفض حظر "العدالة" وتكتفي بإنذاره

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم الأربعاء، عدم إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم ولكن توجيه إنذار للحزب، حيث تقرر حرمان الحزب من مساعدات الخزانة بنسبة النصف. وقال هاشم كليش ـ في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الأربعاء 30 يوبيوز 2008 ـ حزب العدالة لن يغلق لأن النتيجة أن ستة أشخاص طالبوا بحظره بينما رفض 5 آخرون ذلك، مما يعني أن مؤيدي الحل لم يحظوا بالأغلبية. حيث يقضي القانون موافقة سبعة أعضاء على الأقل. ودعا كليش حزب العدالة والتنمية أن يعي الرسالة الموجودة في هذا الحكم, أن يقوم بتحريرها وتقييمها جيدًا وبشكل واضح . وأنهت المحكمة الدستورية مداولاتها في الدعوى المقدمة لحظر الحزب الحاكم في تركيا . واجتمع 11 قاضيًا ثلاثة أيام متواصلة لـ12 ساعة يوميًّا لإصدار حكم . وطالب المدعي العام بحل الحزب ومنع 71 من سياسييه من العمل السياسي بحجة مناهضة العلمانية في تركيا وأسلمة المجتمع, مستشهدًا مثلاً بمنعه مبيعات الكحول أو الحد منها في بلديات يسيطر عليها, وتشجيعه الزي الإسلامي. يذكر أن حزب العدالة والتنمية تشكل من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة. والحزب منذ تأسيسه يحتفل بنجاحات ويحقق أغلبية ساحقة في الانتخابات داخل البلاد. وبعد أول انتصار في انتخابات عام 2002، اعتلى عبد الله جول منصب رئيس الوزراء لمدة عام، بدلاً عن أردوجان، الذي كان ممنوعاً من ممارسة السياسة بعد أن سجن بسبب تصريحاته الإسلامية. لكن أردوجان دخل البرلمان في عام 2003 بعد تعديل الدستور. وحصل الحزب على 47 بالمائة من الأصوات في الانتخابات، أي أغلبية مطلقة في البرلمان. وأصبح جول رئيس البلاد منذ العام الماضي، لتصبح البلاد بأكملها في قبضة الحزب.