اعتمد المجلس الوزاري نصا تنظيميا خاصا بالمساجد وأماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي وأقر إجراءات للنهوض بالعاملين في التعليم العتيق وذلك بعد حوالي سننة ونصف منت المصادقة على القانو ن الخاص بها من قبل البر لمان، كما صادق المجلس على المراسيم الخاصة بالزيادة في الأجور وذلك في اجتماعه يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2008 بوجدة برئاسة الملك محمد السادس. وحسب بلاغ للديوان الملكي، تمت المصادقةى على عدد من القوانين والمراسيم تتعلق بتفعيل توجهين أساسين للسياسة العامة للدولة، ويتعلق الأمر بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؛ من خلال تحسين الوضعية المادية والنظامية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، والقطاع الخاص، وترسيخ الحكامة المحلية والترابية، من خلال إقرار قانون يهدف إلى تغيير وتتميم الميثاق الجماعي، كما صادق على عدد من النصوص تستهدف مواصلة إصلاح الحقل الديني والنهوض بأوضاع العاملين به؛ من خلال تحسين وضعية العاملين بمؤسسات التعليم العتيق، وصرف منحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، وكذا إحداث جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية، وجائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية، وإقرار نص تنظيمي يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي. وفي موضوع ذي صلة أكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، في تصريح للصحافة عقب مجلس الوزراء أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور. وأوضح أن هذه الزيادة التي تقدر ب10 بالمائة ستتوزع على سنتين، ابتداء من فاتح يوليوز2008 ، بالإضافة إلى الزيادة في قيمة التعويضات العائلية من150 درهما إلى 200 درهم. وعن الميثاق الجماعي أبرز شكيب بنموسى، وزير الداخلية أن هذا الميثاق يوضح اختصاصات رؤساء المجالس ودورالمجلس، وكذا اختصاصات المقاطعات ومجلس المدينة. وقال في تصريح للصحافة عقب أشغال هذا المجلس، إن هذا النص يكرس وحدة المدينة، ويوضح الدور الذي ستلعبه الإدارة المحلية، وكذا دور الكاتب العام لهذه الإدارة قصد ضمان مهنية في التسيير والتدبير المتعلق بكل المرافق والهيآت على الصعيد الجماعي.