ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بأكثر من 3 مرات في ظرف 5 سنوات، حسب عرض لوزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرة يوم الاثنين 7 يوليوز 2008 بمجلس النواب، إذ انتقل من 21 مليار درهم سنة 2003 إلى 73 مليار السنة الماضية، ويرجع هذا الارتفاع الكبير أساسا لفاتورة المحروقات، والتي ارتفعت إلى 65 مليار سنة 2007 بعدما كانت في حدود ,2003 ونتيجة لذلك ارتفع دعم الدولة للمواد البترولية 10 مرات بين 2004 إلى .2008 واعتبر مراقبون أن هذه الزيادة تضع المغرب على حافة خطر كبير يهدد الاستقرار العام له، خاصة أن التوقعات أخذت تشير إلى احتمال بلوغ سعر البرميل إلى 220 دولار. ويتوقع أن يصل الطلب على المواد البترولية سنة 2008 إلى ما يفوق 8 ملايين طن، على أن يبلغ في 2012 نحو 1,10 مليون طن، وتشكل المحروقات 57 % من الطلب على الطاقة بين 2008 و,2010 وفي المرتبة الثانية الفحم 24 %، ثم الكهرباء المستوردة 7 % ثم الغاز الطبيعي 5 % ثم طاقة الريح 5 % ثم الطاقة المائية 2 %. واستعرضت الوزيرة خلال عرضها لبعض المشاريع والتدابير لخفض الاستهلاك والزيادة في إنتاج باقي مصادر الطاقة باستثناء المحروقات، والتي يستورد المغرب كل حاجياته منها (96 %)، كما تقدمت ببعض المشاريع لتحقيق النجاعة الطاقية أي الاستهلاك بطريقة أحسن. وتعليقا على إجراءات الحكومة، رأى أستاذ الاقتصاد عبد الخالق التهامي أن تأثيرها على المنظومة الطاقية، عرضا وطلباً سيكون هامشيا في المدى القصير، ملحاً على ضرورة التفكير في سياسة طاقية متوسطة وبعيدة المدى لاستغلال موارد طاقية أخرى وبطرق مختلفة، قصد التقليل من تبعية المغرب للخارج، والتأثير على منحى الفاتورة الطاقية. وبخصوص ارتفاع تبعية المغرب لإسبانيا في استيراد الكهرباء، انتقل حجم الواردات منها من 9 % سنة 2006 إلى 16 % سنة ,2007 واعتبر التهامي أنها تنطوي على جانب اقتصادي إيجابي وهو حصول المغرب على الكهرباء بكلفة أقل من الجارة، ولكن الجانب السلبي في الأمر حسب المتحدث نفسه هو احتمال تأثير بعض الأزمات السياسية بين البلدان على هذا التزويد، أو أن يصير المغرب يستورد الكهرباء بكلفة أكبر مما لو أنتجها محلياً. من جانب آخر، يتوقع أن تعرف المرحلة ما بين غشت المقبل وأبريل 2010 إنجاز 5 مشاريع مستعجلة لإنتاج الكهرباء في عين بني مطهر والمحمدية وطانطان ونواحي أكادير وطنجة، وتتيح إنتاج 1068 ميكاواط. يشار إلى أن الملك كان قد ترأس اجتماعا في 15 أبريل الماضي محوره هو بلورة خارطة طريق في قطاع الكهرباء، فيما يخص التوجيه والتواصل لترشيد الطاقة وتقوية الربط الكهربائي وإنجاز قدرات إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتدبير الطلب على الكهرباء للتحكم فيه، والتي كان من بين الإجراءات التي اتخذت بشأنه زيادة 60 دقيقة في التوقيت القانوني.
