الرباط: م.ل أفرزت المبادلات التجارية مع الخارج سنة 2007 عجزا بلغ 139 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 40,8 %، وهكذا، انخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بشكل ملموس، إذ انتقلت خلال عام واحد من 53,2 % إلى 46,4 % . وسجلت الواردات، حسب تقرير لبنك المغرب، تزايدا بنسبة 22,9 %، لتصل إلى حوالي 259 مليار درهم، وذلك بفعل الطلب الداخلي المتنامي وارتفاع أسعار المواد النفطية والغذائية. وساهمت واردات المواد الغذائية، والتي بلغت 26,5 مليار درهم، بنسبة 23 % في نمو الواردات. وقد ارتفع بما قدره 72,2 % من حيث القيمة و 57,2 % من حيث الحجم، نتيجة الارتفاع القوي للأسعار الدولية للمنتجات الأساسية الفلاحية وكذا تراجع العرض المحلي. فقد بلغت واردات الحبوب لوحدها 14 مليار درهم، منها 9,2 مليار برسم مشتريات القمح التي ارتفعت بأكثر من الضعف من حيث الحجم لتصل إلى 3,7 مليون طن. ومن جهتها، بلغت الفاتورة الطاقية 51,7 مليار درهم، بارتفاع قدره 15,2 %، بفعل تزايد قيمة واردات المنتجات النفطية المكررة بنسبة الثلث والتي وصلت إلى 20,9 مليار درهم . وقد بلغت مشتريات النفط الخام 26,2 مليار درهم، مرتفعة بما يعادل 4,3 % نتيجة تزايد السعر المتوسط للطن المستورد بنسبة 4,4 %، بينما انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 0,1 %. وقد سجلت واردات أنصاف المنتجات، والتي تمثل حوالي الربع من مجموع المقتنيات من الخارج، نموا قدره 20,4 % إذ بلغت 59,7 مليار درهم، وذلك بفعل ارتفاع الأسعار. وهمت على الخصوص المنتجات المعدنية والحديدية والمواد البلاستيكية والمنتجات الكيماوية. وساهمت مواد التجهيز في ارتفاع الواردات بما يفوق الخمس، ارتباطا بقوة الاستثمارات. وسجلت الواردات من هذه المواد ارتفاعا بنسبة 20 % لتصل إلى 56,3 مليار درهم. ويعزى هذا التطور بالخصوص إلى مقتنيات السيارات الصناعية، التي انتقلت من 3,9 مليار إلى 5,7 مليار درهم، وكذا مقتنيات بعض المواد، من بينها المحركات ذات المكبس وغيرها من المحركات، والآلات والأجهزة المختلفة، والمصاعد وآلات الرفع، والأجهزة الكهربائية للمواصلات بالهاتف، وأجهزة البث للمواصلات اللاسلكية بالإضافة إلى أجهزة استخراج المعادن. كما شهدت الواردات من المواد الاستهلاكية تزايدا بلغ 18,9 %، يرجع بالأساس إلى الطلبيات على السيارات السياحية وقطع الغيار وأجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزي. وبالمقابل، بلغت صادرات السلع ما يناهز 120 مليار درهم بارتفاع بلغ 7,1 % أو 8 ملايير درهم، ارتباطا على الخصوص بتزايد مبيعات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وبالفعل، فقد ساهمت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 51 % في نمو الصادرات. وبلغت مبيعات الفوسفاط 5,8 مليار درهم، بارتفاع قدره 14,6 % نتيجة التزايد الكمي من جهة وارتفاع الأسعار من جهة أخرى. وعلاوة على ذلك، جلبت مبيعات مشتقات الفوسفاط مداخيل بقيمة 15,9 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا بنسبة 26,4 %. ومن جهتها، انتقلت صادرات مواد التجهيز من 12 مليار إلى 13,8 مليار درهم. وبلغت مبيعات الأسلاك والحبال الكهربائية ضمن هذا المجموع حوالي 8 ملايير درهم، بزيادة بنسبة الخمس بفعل الطلب القوي من طرف الصناعات الأوروبية المتخصصة في مجال الطائرات والسيارات. ونتيجة المنافسة المتزايدة للبلدان الأسيوية والمتوسطية، بلغت مبيعات المواد الاستهلاكية، والمكونة بما يفوق الثلاثة أرباع من المنتجات النسيجية، 36 مليار درهم ولم ترتفع إلا بنسبة 2,7 %. ويشمل هذا التطور انكماشا في مبيعات الملابس الجاهزة وتحسنا في قيمة صادرات الملابس الداخلية والأحذية التي عرفت تراجعا من حيث الحجم. ومن جهة أخرى، تم تسجيل انخفاض ملموس لاسيما في ما يتعلق بصادرات المواد الخام من أصل حيواني ونباتي وكذا صادرات الحوامض والمركبات الإلكترونية. وفي ما يخص الخدمات، انتقل فائض الأسفار من 46,4 مليار إلى 52,4 مليار درهم بفضل ارتفاع مداخيل السياحة بنسبة 13,4 % لتصل إلى 59,5 مليار درهم. وبالنسبة للعمليات التي تنجزها الإدارات العمومية في إطار التمثيل الدبلوماسي، فقد سجلت عجزا يعادل 1,5 مليار درهم. أما في ما يتعلق بالخدمات الأخرى، والمكونة أساسا من النقل وخدمات التأمين والاتصالات بالإضافة إلى "الخدمات الأخرى المقدمة للمقاولات"، فقد أفرزت في المجمل فائضا بلغ 6,7 مليار درهم مقابل 3,8 مليار درهم السنة الفارطة.
