استغربت فاطنة صولحي التي رفعت دعوى قضائية ضد أربعة أفراد تعرضوا لها بالضرب والسب والشتم، كيف تحولت قضيتها التي حوكم فيها المتهمون ابتدائيا بالبراءة، من مشتكية بالجناة إلى متهمة في صك الاستئناف، مع العلم أنها هي التي رفعت الدعوى، واعتبرت المشتكية أن هذه النازلة تم اكتشافها في جلسة استئنافها للحكم الابتدائي حين نبه القاضي محاميها بضرورة تصحيح الخطأ، على اعتبار أن صك الاستئناف يعتبر المشتكية متهمة. وهو ما دفع بمحاميها إلى رفع دعوى قضائية مستعجلة لتصحيح الخطأ، وأكدت المشتكية/المتهمة استئنافيا للجريدة أن هذا الخطأ يجهل مصدره، وأكدت أنها اتصلت بكاتبة المحكمة بهذا الخصوص، بيد أن هذه الأخيرة صرحت لها بأنها قامت بتحرير نص المحضر كما قدمه لها محامي المشتكية الأول الذي كان ينوب عنها في القضية قبل أن تقوم بتغييره بمحام آخر استئنافيا، وأكدت الكتابة أنها لا يمكن أن تزور محضرا أو تقوم بتغيير أي نقطة منه كيفما كان الحال. إلا أن الغريب في الموضوع، بعد رفع دعوى استعجالية لتصحيح الخطأ، رفضت المحكمة الطلب مبررة ذلك بأن ذلك خطأ إداريا، وليس خطأ في الحكم، وهو ما أثار استياء صولحي التي عبرت عن استغرابها مرة أخرى، بحكم أن المحكمة هي المخولة قانونيا بتصحيح الخطأ، وهذا ما دفع بالمشتكية إلى الإقرار بأن هناك أيادي خفية في الموضوع.
