أعلنت الحكومة مساء الأربعاء 11 يونيو 2008 بالرباط أنها خصصت مليار درهم ضمن برنامج تأهيل وعصرنة أسطول الصيد الساحلي والتقليدي اسمته إبحار، وسيتهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على جودة المنتوج السمكي على متن القوارب والمراكب قصد تثمينها وبيعها في الأسواق بثمن أفضل، في ظل الظروف الرديئة التي ينقل فيها السمك داخل السفن وفي الموانئ ونقط التفريغ، ويتجلى الهدف الثاني في تجهيز وحدات الصيد بمعدات للسلامة والاتصالات لمساعدة البحارة على الابتعاد عن الساحل والعمل في مناطق سمكية غير مستغلة. وبخصوص تأهيل أسطول الصيد التقليدي فسيتم ذلك عن طريق تجهيز ما يناهز 16 ألف قارب صيد بمعدات تخزين المنتوج والمحافظة على جودته (صناديق حرارية...)، بتمويل نصفه عبارة عن دعم من الدولة والنصف الآخر عبارة عن تمويل ذاتي للبحارة أو قرض بنكي وسينطلق البرنامج في منتصف الشهر المقبل وعلى مدى 3 سنوات. أما تأهيل الصيد الساحلي في البرنامج الحكومي فيتضمن 3 عروض يستهدف أولها المحافظة على جودة السمك والثاني يهدف إلى تحسين ظروف عيش وعمل البحارة على متن السفينة، والثالث عبارة عن عرض تكميلي لتأهيل الصيد الساحلي. ويتوقع أن يصل حجم الاستثمار الإجمالي لإنجاز برنامج إبحار إلى ما يناهز 5 ملايير درهم، منها مليار دعم من الدولة و3 ملايير في شكل قروض بنكية، والباقي كتمويل ذاتي، وقد وقع بالمناسبة الاتفاقية الخاصة بالبرنامج تحت إشراف الوزير الأول، وقد وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد ماجد الغايب.