في إطار سياستها المندمجة لتنمية قطاع الصيد البحري، انكبت الحكومة طبقا لالتزاماتها، على مواصلة وتقوية مسلسل تأهيل وعصرنة مختلف فروع القطاع. في هذا الإطار تم إيلاء عناية خاصة لإحداث وتهيئة بنيات الاستقبال وتحديث آليات الإنتاج موازاة مع تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين وكذا ظروف عملهم. وكان الوزير الأول قد ترأس يوم 11 يونيو 2008 مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار لتفعيل برنامج تأهيل وعصرنة أسطول الصيد الساحلي والتقليدي. وقد عزز هذا البرنامج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، حيث ساعد على تحسين مردودية القطاع ونجاعته الاقتصادية. ويهم هذا البرنامج، الذي خلف ارتياحا كبيرا لذى المهنيين، تأهيل أسطول الصيد التقليدي من خلال تجهيز ما يناهز 16 ألف قارب صيد بمعدات تخزين المنتوج والمحافظة على جودته، وتأهيل 1800 مركب للصيد الساحلي بوسائل الحفاظ على جودة الإنتاج وتجديد 800 وحدة من البواخر التي يفوق سنها 15 سنة. وقد قدمت الدولة مبلغ مليار درهم للمساهمة في تمويل هذا البرنامج الذي سيكلف 5 ملايير درهم، منها 3 مليار درهم منها في شكل قروض بنكية والباقي كتمويلات ذاتية. ومن أجل توفير ظروف نجاح البرنامج ثم إحداث صندوق للضمان سيتكفل بضمان القروض البنكية في حدود 60 في المائة كما سيتم معالجة الملفات في أجل لا يتعدى شهر. ويرتكز كذلك هذا المخطط على البرنامج الوطني لتهيئة الساحل الذي يتوفر على تمويلات تبلغ 2,5 مليون درهم علاوة على برنامج حساب الألفية للتحدي الذي خصص تمويلات تبلغ 120 مليون دولار لتطوير بنيات الاستقبال وتهيئة 20 نقطة للإفراغ و13 ميناء صيد، وتجديد 10 أسواق للسمك علاوة على إعادة تنظيم 200 بائع متجول.
