كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن خريطة الطريق لتطوير الصيد الساحلي والتقليدي، وترتكز على مخططات تهيئة المصايد، وبرنامج تأهيل أسطول الصيد الساحلي والتقليدي. ويبلغ حجم الاستثمار 5 مليار درهم، وحجم الدعم المالي 1 مليار درهم.وأكد محمد الناجي، متخصص في اقتصاد الصيد البحري، أن برنامج العصرنة تأخر كثيرا، وكان من المفروض أن ينطلق منذ عقدين، لاسيما أن تبعاته لا تكون على الأسطول فحسب، بل على الثروة السمكية برمتها. وأشار المتحدث نفسه في تصريح لالتجديد أن برنامج العصرنة الذي عرفه المغرب سابقا؛ عرف العديد من التعثرات، على اعتبار أن من مجموع 1800 وحدة، لم يشمل المشروع إلا 150 وحدة فقط ، وهناك فرق في الحجم الاستثماري. وتهدف خطة العمل، حسب خطة الوزارة، إلى صيانة الثروات البحرية، واستغلال مصايد جديدة، والمحافظة على جودة المنتوج، وتحسين ظروف عيش وعمل البحارة، وتحسين فعالية وحدات الصيد. ويهم برنامج التأهيل، تجهيز ما يربو عن 16 ألف قارب بالأسطول التقليدي، وألف و800 سفينة بالأسطول الساحلي، ويرتكز برنامج العصرنة على تعويض 800 سفينة في الأسطول الساحلي تفوق 15 سنة، بسفن من الجيل الجديد.وأشارت الخطة إلى أنه على الرغم من التدابير التي اتخذت لصالح أسطول الصيد التقليدي، فإن الأسطول ما زال يشكو من عدة نواقص، والمتمثلة في شروط حفظ المنتوج غير متوفرة على متن القارب، ونقص في وسائل الاتصال والملاحة، وخصائص في شروط السلامة. وتشكل العروض الثلاثة، المتمثلة في عرض عنبر، مبادرات الحفاظ على جودة المنتوج، وعرض البحارة، تحسين ظروف عيش وعمل البحارة على متن السفينة، وعرض تجهيز، مبادرات تكميلية لتأهيل أسطول الصيد الساحلي، عروض تأهيل أسطول الصيد الساحلي. ويستغرق البرنامج 3 سنوات، ويبلغ الدعم ما يناهز 142 مليون درهم. ويبلغ دعم الأسطول الساحلي 514 مليون درهم. وفيما يتعلق بتمويل عرض موارد بتأهيل الأسطول التقليدي، يشكل التمويل الذاتي أو الاستقراض 50 في المائة، ومساهمة الدولة 50 في المائة، وستستغرق مدة الإنتاج 3 سنوات ، وتبلغ مساهمة الدولة 80 مليون درهم.