قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب مفتوح بكافة المصالح الاستشفائية بما فيها أقسام المستعجلات والإنعاش ابتداء من 17 يونيو ,2008 وفي هذا السياق أوضح الدكتور الإبراهيمي، أن هذا الشكل الاحتجاجي التصعيدي يأتي بعد عدة اعتصامات وإضرابات وحركات احتجاجية أخرى قامت بها اللجنة للمطالبة بتسوية أوضاعهم، والتي تزداد تعقيدا بسبب تعاقب الوزارات وعدم وجود استمرارية إدارية، وكذا بعد النداءات المتكررة للوزيرة للاستجابة لملفهم المطلبي، والمتمثل في الإدماج في التغطية الصحية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية في السنة الأولى من الإقامة، وإعادة النظر في التعويضات التي لا تتجاوز مبلغ 1500 درهم بالنسبة إلى الأطباء الداخليين و2000 درهم بالنسبة إلى المقيمين. وفي السياق ذاته، أوضح بيان للجنة توصلت التجديد بنسخة منه، أن الوزيرة لم تلتزم بوعودها، وأغلقت قنوات الحوار، وهو الأمر الذي دفعها إلى الإعلان عن هذا الشكل النضالي دفاعا على الملف المطلبي الذي تعترف الوزيرة نفسها بأنه عادل ومشروع حسب البيان ذاته. وفي السياق ذاته، تحمل اللجنة الوزيرة الوصية كامل مسؤولية تبعات هذا الاحتجاج، داعية في البيان ذاته الحكومة المغربية وممثلي الشعب والجمعيات الحقوقية.. إلى تحمل ما أسمته بالمسؤولية التاريخية لإنصافهم.