اشتريت قطعة أرض بعقد ابتدائي، لكنني لم أسجله في مكتب التسجيل العقاري، هل يعتبر هذا العقد ملزما بشكل قانوني ؟ من التزم بشيىء لزمه، وكل التزام صحيح؛ غير متضمن لشروط عدم قيامه، ولا متضمن ما يجعله عديم المفعول؛ يكون ملزما لصاحبه، وبما أنك اشتريت قطعة أرض؛ بعقد يمكن أن نسميه بيع شراء غير مكتمل العناصر، وبقي فيه من العناصر لكي يكتمل تنفيد شروط أخرى، ففي حالة الالتزام بها من كلا الطرفين؛ بحسب الإرادة المعبر عنها في هذا العقد؛ تكون هذه الوثيقة منشئة لآثارها. أعمل حديثا في شركة خاصة، وأود أن أعرف الأمور القانونية التي من المفترض أن تتوفر في عقد العمل، وذلك لأحمي نفسي من جشع الخواص؟ عقد العمل يشمل الأجرة، عدد ساعات العمل، نوع العمل المزاول، المدة، وفي جميع الحالات؛ فالعقد شريعة المتعاقدين، وأن يحاول هذا العامل ألا يوقع وثائق أخرى، أوأوراقا على بياض، وهي تشكل خطرا على المستخدمين، حيث يكتشفون بأنهم قاموا بتوقيع استقالات أو تصفية الحساب. هجرني زوجي منذ ثلاثة أشهر، وأريد أن أعرف كيف أحصل على النفقة لي ولإبنائي، لا سيما وأنني لا أعرف أين يقيم ؟ عليك أن ترفعي طلبا للمحكمة الابتدائية، وأن ترفقي طلبك بعقد الزواج، وشهادات ازدياد أبنائك، والمفروض أن تحددي مكان إقامته أو عنوانه، لتعرضيه على المحكمة، حتى تستطيع تنفيذ الحكم. هل يجوز الزواج بأخت الزوجة بعد الطلاق منها، أولايجوز ذلك إلا بعد موت الزوجة السابقة ؟ يجوز الزواج من أخت المطلقة، لكن الأمر الذي لا يجوز هو الجمع بينهما، جاء في المادة 39 من مدونة الأسرة، أن من موانع الزواج المؤقتة الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها، أو خالتها من نسب أو رضاع . ماهى السن التي تسقط عندها الحضانة للأم، وتنتقل للأب ؟ تكون الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم، وفي حالة تنازل هذه الأخيرة عنها؛ أو سقوطها منها لأسباب معينة، وبموجب حكم المحكمة؛ تؤول إلى الأب، وهذه الحضانة ليست مقرونة بسن الأطفال .أما إذا كنت تسألين عن السن الذي يمكن للأب أن يطالب فيه بحقه في الحضانة، فلا تتجاوز سن المحضون سبع سنوات. وجاء في المادة 166 تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.