إلى أي حد يساهم البحث العلمي في استيعاب قضايا المرأة ؟، ما طبيعة المنهج المستخدم في تناول قضايا المرأة ؟، هل للبحث العلمي سلطة على صانع القرار في استحضار نتائج البحث ومعطياته؟، هل البحث العلمي في المغرب قادر على إصلاح أوضاع المرأة ؟، هل هو نتيجة تحولات داخلية مجتمعية أم استجابة لتدخلات خارجية ؟. أسئلة وغيرها حاولت منظمة تجديد الوعي النسائي، في إطار لقاء دراسي نظمته السبت الماضي، أن تقترح من خلاله ملامسة لإشكالية المرأة من زواية اهتمامات البحث العلمي بالمغرب، وهي محاولة أولية لدراسة واستيعاب أهم الأبحاث حول موضوع المرأة والأسرة، نقدا وتحليلا وتقويما. هذه التساؤلات المطروحة في أرضية الندوة تؤكد الباحثة زينب معادي، ابتداء أن جلها أو أكثرها لابد أن تكون قد ساورت ذهن الباحث أو أرقته أحيانا. وأكدت معادي أن الكتابات عن المرأة المغربية تحتاج إلى وقفة، وتحتاج إلى تنقية من عدد من المفاهيم، من النوع الذي تم تبنيه بدافع إيديولوجي أو بطريقة اتباعية، أو نظرا لطابع السرعة الذي لا يمنح فرصة للبحث أكثر. حوار الندوة كان فرصة لزينب معادي، لتجعل مسافة نقدية بينها وبين أعمالها، وهي تؤكد أن التخلي عن البرود العلمي سمة جيدة لدى الباحث، وتعلن أن المفاهيم كائنات تولد وتموت حسب نجاعتها، وخلصت من خلال استقراء الأبحاث المنجزة منذ السبعينات إلى الآن، بأن هناك عددا من المفاهيم المتداولة في الأبحاث والتقارير حول المرأة المغربية، تم تبنيها بعجالة، بحيث أننا لا نحس بأنها وليدة مجهود منهجي. لذلك تؤكد معادي بأن المفهوم الذي لا يكون مأخوذا من الواقع ينبغي إعادة بنائه. واستنتج الدكتورأحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، في مقاربته لموضوع البحث العلمي الشرعي وقضايا المرأة، أن دور البحث العلمي بشأن تنظيم العيش الاجتماعي محدود جدا، مضيفا أن تعدد الآراء في النصوص التفصيلية، يجر إلى القول، بأن البحث في التفصيل العلمي لمسألة المرأة محدود جدا. ومن تم فالتفصيل في البحث العلمي يصل إلى التعدد في الآراء. وتوقف الدكتور المختار العبدلاوي، مع حصيلة الأبحاث المنجزة في قضايا المرأة ونتائجها،عند التحول الجوهري في مدونة الأحوال الشخصية (سابقا)، ومع مجموعة من القوانين أصبحت مؤهلة أكثر بما يتلائم مع المرأة المغربية كالقانون الجنائي وقانون الجنسية، واستتنتج أن ثمرات حصاد الجهد الكبير في الأبحاث حول المرأة، لا يمكن أن يستوفي أهدافه إلا بإصلاح المنظومة القانونية على مستوى الدولة. ومن جهة أخرى قارب الدكتور عبد الرحمن العمراني، موضوع التأليف في شؤون المرأة. من خلال جرد تصنيفي لمختلف أنماط التأليفات التي تناولت قضايا المرأة. ولاحظت الأستاذة إيمان السلاوي من خلال تأملاتها في الموضوع أن هناك تضاربا في تناول مرجعية البحث، وغياب الاستقراء التام للكتاب والسنة، إضافة إلى الإغراق في تناول قضايا فقهية فرعية، ثم غياب التنسيق بين الفعاليات النسائية. وفي تقييم التناول الفكري لقضية المرأة في كل الكتابات الإسلامية، سجل فريد شكري أستاذ المقاصد، أنها تطغى عليها المقارنة بدل المقاربة، والانفعالية بدل الفعلية، فالنقلي وغياب النقدي. ومن جهتها وقفت أستاذة علم الاجتماع خلود السباعي، مع بعض النماذج السيكولوجية التي تسب للمرأة عبر التاريخ. وسجلت موقف الباحثين والعلماء من هذه السمات. فيما أبدى سعيد أيت يدر عدل بالبيضاء، قراءته للموضوع انطلاقا من أسئلة حول منهجية التعاطي مع قضايا المرأة في أبعادها المنهجية، وبالوقوف على دور المرأة في بناء الرجال، والمرأة بين فقه النوازل وسلطة الأعراف. ووقف محمد الكشبور أستاذ القانون بالبيضاء، عند موضوع المرأة في الموروث الثقافي، من خلال قراءة في كتاب النوازل الكبرى للمهدي الوزاني، الذي يجلي كيف تعامل الفقهاء تاريخيا مع المرأة، كما أن الكتاب ينطلق من فكرة التعامل مع الثرات بحذر. وعالجت الأستاذة خديجة المضمض المرأة والبحث العلمي في ميدان الهجرة، من خلال المجهودات النسائية في المجال، ومن جهته تناول سلمان بولعمان دور المؤسسات الأجنبية في دعم البحث العلمي في قضايا المرأة.
