وعدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو بالكشف عن اقتراحات وزاراتها بخصوص ملف الأطباء الداخليين والمقيمين، الأسبوع المقبل، وهو السقف الزمني الذي كان قد اتفق عليه الطرفان في اجتماع 5ماي. وعبر عبد العزيز الريماني المنسق الوطني للأطباء الداخليين، عدم الاستعداد لزيادة أي مهلة أخرى بعد هذه المسيرة النضالية الطويلة للأطباء، داعيا الوزارة إلى الالتزام بما وعدت به، لأن عدم الاستجابة يعني حركة احتجاجية أكثر خطورة. وتتمحور المطالب الرئيسية للأطباء الداخليين والمقيمين، على الخصوص، حول الرفع من التعويضات الممنوحة لهم وحقهم في التغطية الصحية. وأشار المنسق الوطني، لـ التجديد إلى أنهم لم يتوصلوا لحد الآن بأي دعوة من الوزارة، في أفق اقتراب أجل المهلة المحددة بداية الأسبوع المقبل. وأعلنت وزيرة الصحة ياسمينة بادو عن اعتزامها في القريب العاجل، تقديم مقترح لتسوية مشاكل الأطباء المقيمين والداخليين، الذين يشنون حاليا إضرابا من أجل الدفاع عن مطالبهم السوسيو-مهنية. وقالت بادو، في لقاء صحافي عقدته أول أمس الأربعاء، إن الصيغة الأولى المعدلة لهذا المقترح التي توجد حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارات المعنية، سيتم مناقشتها بوزارة المالية ليتم بعد ذلك اقتراحها على المعنيين في آجال لا تتعدى ثلاثة أسابيع. وأعربت وزيرة الصحة في معرض ردها على سؤال في الموضوع بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، عن أسفها من استمرار الإضراب في وقت ما يزال فيه الحوار مفتوحا. ومن جهة أخرى لاحظت الوزيرة ، في سياق توقفها عند الخطوط العريضة لإستراتيجية وزارتها (20122008)، التي قالت أنه سيتم تقديم نتائجها الأولية للبرنامج الاستعجالي في غضون الستة أشهر المقبلة. أن قطاع الصحة مازال يسجل، مؤشرات مقلقة، معتبرة أن من شأن هذه الإستراتيجية، تخليق قطاع الصحة، وتقليص كل من عدد وفيات الأمهات، وعدد وفيات الأطفال.