سنة بيضاء بكلية الطب بمراكش، وتوقف شامل لكل الاقسام الطبية بكل المستشفيات المتواجدة بجهة مراكش، واضراب مفتوح للاساتذة الاطباء ونقل المعركة من مستوى جهوي الى مستوى وطني، ورفع سقف مطالبها، كل ذلك اذا لم تسرع الجهات المسؤولة في اتخاذ قرار تجميد المجلس الجهوي لهيئة الاطباء بجهة مراكش واجراء انتخابات فورية لضمان تمثيلية عادلة وقانونية لكل القطاعات الطبية بالمجلس. تلك هي ملامح التصعيد الخطير الذي حملته تهديدات ممثلي الهيئات النقابية لقطاع الصحة المشاركة في الندوة الصحفية التي عقدتها بعد ظهر يوم الاربعاء 8 ابريل 2009 بحضور كثيف لممثلي الاعلام الوطني والجهوي والمحلي والمحطات الاذاعية والجرائد الالكتررونية. الندوة الصحفية التي نظمتها اللجنة الوطنية للاطباء الداخليين والمقيمين بالنقابة المستقلة لاطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي وفعاليات من القطاع الطبي الخاص. حملت مؤشرات خطيرة موسومة باصرار غير مسبوق للهيئات المذكورة لتصعيد المواجهة مع مجلس هيئة الاطباء بجهة مراكش وتحميل هذه المعركة طابعا مصيريا لكل الاطباء بمختلف المستشفيات والمستوصفات العمومية والمصحات الخاصة باقاليم الجهة. «سندخل اشكالا احتجاجية غير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة - يقول الدكتور عبد العزيز الريماني، المنسق الوطني للاطباء الداخليين والمقيمين، وما نقوله اليوم ليس هزلا ولاتلاعبا بالكلام، بل ينطوي على اقصى درجات الجدية، سنضطر إلى لإيقاف المستعجلات والانعاش وكل الاقسام الطبية بالجهة، وسنتوجه الى نقل المعركة الى مستوى وطني وسنرفع سقف مطالبنا وعلى كل الهيئات الوطنية والجهات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها، فقد مضى عصر الديكتاتوريات، ولم يعد بإمكاننا القبول بتعسفات مجلس جهوي لهيئة للأطباء انشغاله الوحيد هو التنكيل بالاطباء واهانة كرامتهم و طبخ ملفات للنيل منهم...»