هدد أطباء مدينة مراكش بما أسموه تصعيد الصراع مع هيأة الأطباء بالجهة، وخوض نضالات غير مسبوقة تؤدي إلى شل الحركة في كل مستشقيات المدينة، وذلك بعد الإضراب الذي شنوه يوم الإثنين 6 أبريل، والوقفة الاحتجاجية التي نفذوها أمام مقر الهيئة يوم الأربعاء 8 أبريل. وأوضحت ندوة صحفية عقدت أول أمس الأربعاء، نظتمها أربع نقابات صحية بمراكش هي النقابة الوطينة للصحة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع كلية الطب، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ونقابة القطاع الخاص أن هذه الحركة الاحتجاجية ستشمل كل المصالح بما فيها المستعجلات، موضحين أنهم سيكونون مرغمين على اتخاذها بعد أن نفد صبرهم. وكشفت الندوة أن هيئة الأطباء أصبحت تتصيد أخطاءهم، بدل أن تكون عونا إلى جانب الأطباء، حتى وصل الأمر إلى إصدار 159عقوبة منذ بداية سنة 2009 فقط، وهو رقم قياسي، وأن ذلك يضرب في العمق المهمة النبيلة التي يقوم بها الأطباء، كما أن المتضرر الأكبر من إحداث حالة الاحتقان في صفوف الأطباء هم المرضى أنفسهم. وطالبت النقابات بتدخل رئيس الهيئة الوطنية ووزارة الصحة لحل المشكل، وتوقيف نشاط المجلس الجهوي للهيئة، وفتح تحقيق في الممارسات السابقة للمجلس ودوره في مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الطبي بمراكش، معتبرة أن هيئة مراكش، والتي بقيت دون انتخابات لمدة 13 سنة، فاقدة للشرعية والمصداقية. وحملت بيانات وزعت في الندوة رئيس الهيئة مسؤولية ما أسمته بتسميم الأجواء بين الأطباء. من جهة ثانية تقف النقابة الوطنية للأطباء القطاع الحر إلى جانب الهيئة، وتتهم الأساتذة الأطباء بالعمل خارج القانون، فيما يخض العمل المعروف ب شذءخارج المستشفى الجامعي، نظرا لأن القانون الذي يرخص لهم قد انتهت صلاحيته منذ سنة ,2001 وأشار بلاغ لها أنها تسعى أيضا ضد ممارسة أطباء العام ببعض العيادات والمصحات خارج الإطار القانوني، وضد ممارسة أطباء القطاع العسكري خارج المستشفيات العسكرية، وضد ما أسموه جميع أنواع الممارسات التي تمس بسمعة هذه المهنة وأخلاقياتها.