توصلت تونسوفرنسا إلى اتفاق يرمي الى إنشاء مفاعل نووي سلمي قبيل حلول عام ,2020 على رغم اعتراضات المدافعين عن البيئة في البلدين. وشمل الاتفاق حماية البيئة من الإشعاعات النووية بعد إنشاء المفاعل السلمي، وتحديد وسائل التخلص من النفايات النووية. وحملت الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات بلدان المغرب العربي على التخطيط للاعتماد على الطاقة النووية في المستقبل. ويضم المغرب العربي دولتين تعتبران من المنتجين الرئيسيين للنفط والغاز، هما الجزائر وليبيا. وتجابه تونس التي تنتج النفط والغاز بكميات قليلة، شبح نضوب احتياطاتها من المحروقات في أقل من عشر سنوات. ولوحظ أن أربعة بلدان مغاربية اختارت التكنولوجيا الفرنسية لإنشاء مفاعلات على رغم وجود عروض منافسة من أوروبا وأمريكا الشمالية. والأرجح أن الصفقات النووية شكلت قسما من صفقات أكبر أُنجِزَت خلال جولات ساركوزي المكوكية على عواصم المغرب العربي، خلال سنته الرئاسية الأولى. وقال خبير تونسي رفض الكشف عن اسمه ان الفرنسيين استطاعوا تسويق مجموعة أريفا النووية الفرنسية بوصفها الشريك الوحيد في شمال أفريقيا بعد حملة ترويجية مكثفة لم يستطع منافسوهم مضاهاتها. وبموجب الاتفاق نفسه الذي يستغرق تنفيذه عشرين سنة، تعهد الفرنسيون بتدريب مهندسين تونسيين في فرنسا قبل إنشاء المفاعل في تونس، وكذلك تأمين التجهيزات والمعدات اللازمة له. وأكد مدير عام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية التونسي عادل الطرابلسي أن علماء المركز سيلعبون دورا رئيسا في مسار إنشاء المفاعل المنتظر. وخلال العقد الماضي، باشر المجمع الكيماوي التونسي التابع للقطاع العام الذي يشرف على تكرير الفوسفات الخام لاستخراج أسمدة تصدر إلى الخارج، بالخطوات الأولى لدراسة عن استخراج اليورانيوم من الفوسفات، لكنها توقفت بسبب قلة التمويل. وأتاح الاتفاق الفرنسي التونسي الأخير إحياء المشروع الذي يرمي لإنشاء وحدة صناعية لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات الخام الذي تنتجه مناجم الرديف و أم العرايس والمظيلة. وأوضح أحد الخبراء أن ذلك المجمع استطاع استخراج اليورانيوم من الفوسفات، وقال: نحن مسيطرون على التقنية اللازمة لذلك، لكننا نحتاج الاستثمارات التي تمكننا من الإنتاج على المستوى الصناعي. وأشار أيضا الى استضافة تونس في 19 فبراير الماضي، ورشة تركزت حول الإطلاع على التكنولوجيا الكندية في هذا المجال، وكذلك تحديد نوعية التقنيات المناسبة لتطبيقها محليا. وفي هذا الصدد، أكد الباحث عادل الطرابلسي أن تجارب أجريت في عام 2002 أظهرت المردودية العالية لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات الخام. ورأت الدراسة أن انتاج اليورانيوم بتلك الطريقة يعتبر مجزيا من الناحية الاقتصادية، وحينها، كان سعر برميل النفط لا يتجاوز 35 دولارا فما بالك وقد تجاوز اليوم 120 دولارات؟. ويشير المراقبون الى ان وجود مخزونات كبيرة من الفوسفاط في منطقة المغرب العربي وخاصة في المغرب تجعل مستقبل المنطقة واعدا في مجال استخدام الطاقة النووية وتصدير اليورانيوم الى باقي دول العالم. ويتوفر المغرب على أكبر مدخرات العالم من الفوسفاط، وهو ينتشر بعدة مناطق أغلبها عبارة عن مناجم مكشوفة: مثل أولاد عبدون اقليم خريبكَة، والكَنتور بإقليم اليوسفية، وبوكراع بالاقاليم الصحراواية. ويبلغ الإنتاج السنوي 20 مليون طن سنويا أي حوالي 75 في المائة من الإنتاج العالمي، وبهذا يحتل المغرب المرتبة الثالثة عالميا من حيث الإنتاج والمرتبة الأولى من حيث التصدير. وتقدر كمية اليورانيوم الممكن استخراجها من الفوسفاط المغربي ب 6 ملايين طن و هو ما يعادل ضعف المخزون العالمي المكتشف حاليا. وكانت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن المغربية، قد أكدت في سنة 2007 أن سنة 2017 ستكون بداية إنتاج الكهرباء باعتماد التقنيات النووية، بسبب أن هذه التقنية تحتاج إلى بنيات تحتية يتطلب توفيرها مدة زمنية طويلة، حيث إن القوة المحتملة لهذه الوحدة الكهربائية النووية ستتراوح ما بين 700 و 1000 ميغاواط لإنتاج حوالي 9 ملايير كيلوواط/ساعة كل سنة. ويتطلب المشروع استثمارا قد يقرب من 3000 مليون دولار. وستتولى الشركة الأمريكية جينيرال أتوميكس كوربوريشن توريد المفاعلات النووية المخصصة للاستخدام السلمي والعلمي.