أوضح توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن هذا الارتفاع أسعار العقار يعود بالأساس إلى النمو الديموغرافي والعمراني السريع وقلة الأراضي المفتوحة للبناء، وظاهرة شراء الشقق بالجملة لإعادة بيعها بأثمنة مرتفعة، ووفرة السيولة المالية، والتنافس على تمويل العقار، بالإضافة إلى ظاهرة التملص الضريبي. وأكد في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس المستشارين حول وضعية سوق العقار، خلال الأسبوع الماضي، أن الطفرة التي عرفها قطاع السكن الاجتماعي مكنت من إنجاز121 ألف وحدة سكنية سنة2007 ، عوض45 ألف وحدة سنة2002 ، أي بنسبة ارتفاع بلغت8 ،168 بالمائة. وقال إن السكن المنخفض التكلفة يجسد تجميع جهود الدولة لاستهداف فئة اجتماعية مقصية في الوقت الراهن من السوق العقارية. وأضاف أن هذا النوع من السكن مخصص للفئات التي لا يتجاوز دخلها الحد الأدنى للأجور, حيث لن يتجاوز سعره140 ألف درهم للوحدة، مبرزا أن هذه الفئات تلجأ أمام ارتفاع الأسعار إلى دور الصفيح والمنازل المهددة بالانهيار. وأشار إلى أن40 ألف أسرة تنضاف سنويا إلى هذه الفئة، دون احتساب العجز، وهو ما يلزم كافة الشركاء في هذا القطاع بالتفكير في حلول ملائمة وذلك لمحاربة انتشار ظاهرة السكن غير اللائق, مذكرا في هذا الصدد بالتوقيع على اتفاقية إنجاز برنامج أولي للسكن الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي، والذي ستنجزه الدولة عبر مجموعة العمران بـ48 إقليما.