دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إعادة دفن الجثث، التي تم العثور عليها بثكنة عسكرية بالناظور عبر إقامة المراسيم المراعية لحرمة المتوفين والشعائر الدينية بعد التعرف على هويتها بأخذ العينات بواسطة تقنيات الحامض النووي. وطالبت المنظة، في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، بـتقديم كل المعطيات والمعلومات عن استخراج الرفات وبقايا العظام البشرية، التي تم العثور عليها يوم 28 أبريل الماضي، أثناء عملية حفر داخل المدينة. وقالت المنظمة بضرورة تحمل الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مسؤوليتهما في الكشف عن حقيقة حالات مجهولي المصير وتقديم كل المعلومات ذات الصلة بالاختفاء، وبقيامالسلطات المعنية الرأي العام بالإفادات المتحصل عليها من نتائج البحث في حينها وأسباب الوفاة المترتبة ومن تم الإعلان عن أسماء الضحايا. وطالبت المنظمة أيضا بـالشروع في مباشرة إجراءات جبر الأضرار ذوي الحقوق استكمالا لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، وبـاتخاذ تدابير حفظ الذاكرة الجماعية بمنطقة الريف بإعمال مبدأ عدم النسيان وكذا بحفظ السجلات والأدلة وعدم تدميرها أو اتلافها باعتبارها جزء من تاريخ المنطقة. يذكر أن شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أعلن يوم 29 أبريل الماضي أنه عثر بثكنة الوقاية المدنية بمنطقة تاويما بالناضور خلال أشغال التوسيع الجاري بها على رفاتين في مرحلة أولى وعلى 13 رفات أخرى مع تقدم الأشغال. كما أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن تم تحديد العدد في 16 رفات.