دخل موظفو جماعة أولاد أفرج (إقليمالجديدة) أسبوعهم الثالث في الاحتجاج على ما وصفوه وضعية مزرية يعيشونها، والتي يزيد منها اللامبالاة التي يقابلون بها من لدن المسؤولين، سواء على المستوى المحلي الجماعي أو الإقليمي. وقد عم التذمر كل العاملين بالجماعة القروية رغم استعداد المكتب المحلي النقابي لموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل) للدخول في حوار لتسوية ملفات الموظفين الجماعيين، سيما وأن مثل هذه المشاكل قد تم حلها في باقي الجماعات المحلية المجاورة، وبقيت جماعة أولاد فرج هي الاستثناء. ومن أهم الملفات العالقة: قضية الترقية والترسيم وامتحان الكفاءة المهنية، والتي لم يتم إرسالها إلى وزارة الداخلية، وملف حاملي الشهادات بالجماعة. وقد عقد الموظفون اجتماعا استثنائيا بمقر المنظمة، حيث سطروا برنامجا احتجاجيا بدأ بحمل الشارة، والتوقف مدة ساعة عن العمل كل يوم، ليدخلوا الأسبوع الماضي في شكل متقدم من الاحتجاج بتزامن مع انعقاد دورة المجلس القروي، وقد صرح الكاتب المحلي للنقابة لـ التجديد بأن تسطير البرنامج والخطوات الاحتجاجية يتم بعد التشاور مع كافة الأعضاء، ولم يقتصر على أعضاء المكتب، وأن احتجاجات الموظفين تأتي برغبة وإلحاح من لدنهم، وليس لها أي حسابات سياسية أو مزايدات، كما لا نخضع لأي جهة لأننا باختصار نقابة مستقلة.