اعتبر محمد يتيم، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فاجعة مصنع الأفرشة الذي يقع بالحي الصناعي ليساسفة، لا تقل خطورة على الحدث الذي عرفته عمارة المنال بالقنيطرة، مترحما على الضحايا ومواسيا عائلاتهم وأهاليهم . وأكد يتيم، أن الحريق المهول الذي جاء أياما قبل فاتح ماي، كشف بشكل جلي عن الوجه الآخر للمعاناة التي تعيشها الطبقة العاملة، والتي تتمثل بالخصوص في عدم تطبيق شروط الصحة والسلامة الجسدية، على اعتبار أن آخر ما يفكر فيه أرباب المعامل والشركات هو تطبيق جانب من جوانب مدونة الشغل، والمتعلق بتوفير هذه الشروط . وحمل يتيم، المسؤولية الكاملة للحكومة، ومن خلالها للسلطات التي رخصت لبناء مصنع بتلك المواصفات، والجهات المكلفة بالمراقبة والتي كان من المفترض أن تبين بأن الظروف التي يشتغل فيها هؤلاء غير مناسبة وخطيرة، سيما وأن الوحدة المعملية تتوفر على مواد خطيرة وقابلة للاشتعال .وأشار يتيم في معرض تصريحه إلى انهيار القدرة الشرائية لهذه الطبقة خلال السنتين الأخيرتين، والتي لم يستطع العرض الحكومي أن يستجيب لمطالب الشغيلة من خلالها، خاصة في القطاع الخاص حيث جاء فيها العرض الحكومي مخيبا للآمال . من جهته، صرح نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ضحايا حوادث الشغل تشكل ضعف ما تسجله حوادث السير، فما من يوم يمر دون أن تقطع لعامل يده، أو يتعرض آخر لمصاب يقعده في الفراش.وأكد الأموي أن النقابة ستحرص على تتبع مراحل التحقيق حول ظروف النازلة، الذي تعهدت وزارة الداخلية بإجرائه لمعرفة السبب الرئيسي لاندلاع هذا الحريق المهول .وأضاف قائلا في تصريح لـالتجديد أن حريق معمل ليساسفة بالبيضاء ليس بحادثة شغل، بل يعتبر جريمة موصوفة في حق 250 عاملا، سيما وأن العمال كانوا يعيشون في سجن مغلق، ببناية غير قانونية في الأصل، تمارس عليهم الأشغال الشاقة دون احترام للمعايير الدولية المتعلقة بتجنب المخاطر واحترام ظروف العمل. وأضاف الأموي، أن هذا الحادث المهول جاء ليفضح الواقع المرير الذي تعيشه الآلاف من الأسر الشغيلة، مشيرا إلى أن النقابة التي ينتمي إليها تعرضت للشتم وهي تحاول أن تتقصى الحقيقة، من قبل رجال الأمن أمام أنظار وزير الداخلية، شكيب بنموسى . واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، هذا الحادث المؤلم دليلا قاطعا على تهاون السلطات الحكومية المعنية في مراقبة شروط السلامة بالمؤسسات الإنتاجية.ودعت في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في العناية بأسر الضحايا وحماية حقوقهم.كما دعت الشغيلة المغربية إلى تخصيص وقفة ترحم على أرواح الضحايا في تظاهرات فاتح ماي، والتعبير عن احتجاجها على كل مظاهر الاستخفاف بظروف عمل العمال والمأجورين.