سلم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال الربع الأول من العام الحالي14 ألفا و804 شهادة سلبية من أجل منح تسميات وعلامات تجارية، وذلك بنسبة تفوق5 في المائة ما شهدته نفس الفترة من سنة .2007 وأوضح التقرير، الذي أعده المكتب مؤخرا حول أنشطة إيداع رسوم الملكية التجارية والصناعية، أن85 في المائة من مجموع الطلبات، أي ما يعادل12 ألفا و593 طلبا لإحداث مقاولات، تقدم بها أشخاص معنويون، موضحا أن الأشكال القانونية التي شهدت إقبالا كبيرا، هي الشركات المجهولة الإسم والشركات المجهولة الإسم بشريك وحيد، والتي تشكل على التوالي59 و23 في المائة من مجموع نوايا إحداث المقاولات. ويضع التقسيم الجغرافي، حسب ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، للشواهد السلبية، المسلمة خلال الربع الأول من سنة 2008 ، جهة الدارالبيضاء الكبرى على رأس القائمة بـ34 في المائة، متبوعة بجهة (الرباط- سلا -زمور- زعير)، وبجهتي (مراكش- تانسيفت- الحوز) و(طنجة تطوان) بـ11 في المائة لكل واحدة منهما. وتأتي جهة (سوس- ماسة- درعة) بـ5 في المائة وجهة (فاس بولمان) والجهة الشرقية بـ4 في المائة. وفي المقابل، شكل قطاع الخدمات51 في المائة من الطلبات المقدمة خلال نفس الفترة، ليشغل بذلك المرتبة الأولى، متبوعا بقطاعات التجارة (23 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (بـ14 في المائة) والصناعة بـ(10 في المائة) وقطاعي (الطاقة والمعادن) و(الفلاحة والصيد البحري) (بـ1 في المائة). وأضاف المصدر ذاته أن عملية إيداع براءات الاختراع شهدت ارتفاعا مع متم مارس الماضي إلى266 طلب إيداع، أي بزيادة40 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مضيفا أنه تم وضع1692 علامة تجارية ( بزيادة7 ,0 في المائة) و142 رسما ونموذجا صناعيا(بناقص23 في المائة).