34% من خريجي الجامعات معطلون أصحاب المقاولات لا يثقون في الكفاءة المغربية

ثمة إجماع عام على أن العلاقة بين الجامعة وسوق الشغل ليست على ما يرام في المغرب، إذ يكاد يوجد سور سميك بين الاثنين، اللهم إلا بين المعاهد التقنية والمدارس العليا، في علاقة يشوبها الكثير من الاختلالات والتدهور، وتظهر نتائجها في كون نسب كبيرة من خريجي الجامعات لا يجدون مكانا لهم في سوق الشغل، فما هي الأسباب العميقة وراء ذلك؟ وما السبيل للخروج من هذا المأزق؟ 43% من الخريجين معطلون كشف التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم أن أزيد من 43 في المائة من خريجي الجامعات المغربية معطلون، ولا يستطيعون الاندماج في سوق الشغل، أكثر من ذلك، فإن نسبة المعطلين أو خريجي المعاهد والمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود، الذين لا يجدون شغلا وصلت إلى 1,2 في المائة. هذه الأرقام الرسمية الواردة في التقرير تثير أكثر من تساؤل، فهي إذ تعبر عن حصيلة الإصلاح الجامعي الذي انطلق منذ 8 سنوات، وانتهى اليوم إلى الفشل الذريع. فإنها تؤكد أن العلاقة المختلة بين الجامعة وسوق الشغل، والتي جاء الإصلاح الجامعي لمعالجتها من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لا زالت دون المستوى المطلوب. جامعة تخرّج معطلين فالاختلال بين الجامعة وسوق الشغل أمر ثابت ومؤكد يقول الدكتور محمد إدعمر، أستاذ بكلية العلوم بتطوان، ويتجلى في مردودية النتائج العلمية التي يحصل عليها الطلاب، وكذا نتائج البحث العلمي، ويرى إدعمر أن الجميع اقتنع أمام هذه الاختلالات، أن الجامعة تُخرّج المعطلين، وأن الشغل المتوفر في محيط الجامعة لا ينسجم مع طبيعة التكوينات التي تقدمها الجامعة، وأكد المتحدث أن الإصلاح الجامعي وبناء البرامج الجديدة يهيمن عليها الهاجس هو حلّ إشكالية العطالة، من خلال تكوين ينسجم مع حاجيات السوق، وأضاف الأستاذ الجامعي أن السنة الماضية عرفت تخرّج أول فوج من الجيل الذي درس في الإصلاح الجامعي الجديد، نسبة الذين اندمجوا منه في سوق الشغل وفي أعمال مناسبة لتكويناتهم لا تتجاوز 10 في المائة، مما يعني حسب المتحدث أن هناك بوادر للفشل، بالرغم من توظيف جميع التشخيصات المتوفرة لدى القائمين على الإصلاح الجامعي، ومن بينها فتح تكوينات ذات طابع مهني، مثل الإجازات المهنية، وفتح دبلومات ذات طابع مهني، وإدماج وحدات ذات طابع تقني وسط إجازات أساسية، وكذا استيعاب الفاعلين الاقتصاديين في مجالس الجامعات والمؤسسات طبقا لبنود القانون المؤطر، بغية انفتاح الجامعة على أصحاب التكوينات المهنية. اقتصاد ذوي الشهادات هذه الاختلالات بين سوق الشغل والجامعة، والتي تؤشر عليها النسبة المرتفعة في صفوف حاملي الشهادات، تجد تفسيراتها حسب الباحث الاقتصادي مصطفى أكوتي، أستاذ مبرز في الاقتصاد والتدبير، في التكوين الجامعي من جهة، وسوق الشغل من جهة، ذلك أن سوق الشغل المغربي يركز على الخريجين ذوي الشهادات المتوسطة (باك + سنتين)، بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد المغربي الهشة، وبالنظر أيضا إلى المقاولات غير المتطورة لا إداريا ولا من اقتصاديا، مما يجعل طلباتها موجهة إلى فئة التقنيين أساسا، ومن ثمة يقول أكوتي فـكافة الشهادات الجامعية التي تتجاوز هذا المستوى لديها صعوبات في إيجاد مناصب تتلاءم مع مستوياتها التعليمية، غير أن هذا لا يعني أن التكوين الجامعي ملائم مع السوق بدوره، حيث يسجل أكوتي على هذا المستوى غياب ما أسماه بيداغوجية ووسائل ديداكتيكية ملائمة لتطورات سوق الشغل، حيث بقيت الجامعة محتفظة بوسائل جد تقليدية، وهذا له علاقة بطريقة تكوين الأساتذة الجامعيين أنفسهم، يقول المتحدث، الذي أكد، إضافة إلى ذلك، غياب الشروط المادية لاعتماد المقاربات الديداكتيكية والبيداغوجية الكفيلة بتكوين حقيقي للطالب على مستوى أبعاد ثلاثة: الخبرات المعرفية والخبرات السلوكية والخبرات التقنية. لأن المقاولات لا تبحث عن ذوي تكوين علمي ومعرفي مرتفع، بل عن أطر قادرة على التصرف طبقا لما تقتضيه ظروف وشروط العمل. شراكة هشة وعن أسباب الخلل، يقول محمد إدعمر أنها ترجع إلى كل من الجامعة والدولة وسوق الشغل، فالإصلاح الجامعي جاء من أجل معالجة الخلل بمؤسسات تنبني على أسس الشراكة والانفتاح على المحيط، من خلال مجالس الجامعات التي تضم بين أعضائها فاعلين اقتصاديين، ومن اختصاصاتها تحديد برامج التكوين ونوعيتها، لكن الإشكال، يقول المتحدث، هو الغياب المتكرر لهؤلاء الفاعلين عن مداولات المجالس، وإذا حضروا لا يستطيعون المساهمة في أعمله بالاقتراح والتوجيه، بل إن جامعات خصصت 30 في المائة من تكويناتها لهؤلاء الفاعلين، لكنهم لا يستجيبون مع مطالب الجامعات، ويرجع إدعمر السبب إلى كون الفاعلين الاقتصاديين لا يثقون في الجامعة المغربية، وهو أمر واضح يؤكد المتحدث، يتجلى في لجوء جامعات مغربية إلى جهات وكفاءات أجنبية عوض أن تلجأ إلى الجامعة الوطنية. لكن أكوتي اعتبر أن الإصلاح واجهته منذ البداية مشكلة التنزيل، تتمثل في كون أن هناك صعوبات كبيرة بسبب الشروط المادية الناقصة، بحيث هناك جامعات حديثة بلا مكتبات، إضافة إلى الاكتظاظ الحاصل في الأشغال التطبيقية مثلا، وأكد أكوتي أن ذلك يعبر عن غياب رؤية لدى الهيئات والمؤسسات المسؤولة. ما المخرج؟ يرى أكوتي أن حلّ إشكالية العلاقة بين سوق الشغل والجامعة يكمن على مستوى الرؤية بحيث يجب أن يعاد صياغة التعليم في علاقته بالتنمية، عبر دعم المنظور التنموي للتعليم، وهو عمل لا يمكن القيام بمعزل عن إعادة الاعتبار للبحث العلمي الجامعي، وإنشاء مراكز للدراسات توجه وتشرف وتدقق التصورات، وتستشرف حاجيات المغرب من الدبلومات، حتى لا يكون إحداث الدبلومات واعتماد الوحدات بشكل اعتباطي أو مسألة تنظيمية وإدارية، بل هي قضية إستراتيجية تبنى على أساس تقارير سنوية و أخرى استشرافية. أما الدكتور إدعمر فيرى أن الحلول معنية بها كل من الدولة والجامعة والفاعلين الاقتصاديين، فالدولة لم تضع لحد اليوم أي دليل لحاجيات سوق الشغل بتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين، والتي مطلوب من الجامعة الاستجابة لهم، التي تبني البرامج التكوينية التي تحقق أهداف الدليل، وبالتالي تأهيل خريجين يكون مطلوبا من المقاولات أن تستوعبهم وتدمجهم، وهذه الثلاثية لا بد منها، لأن غيابها هي التي جعلت من بوادر الإصلاح وتشغيل الخريجين، تعطي نتائج سلبية، والجامعة بنت تكوينات انطلاقا من تخمينات، يضعها الأساتذة وإدارة الجامعة، وهذا أسلوب غير علمي، وهو الذي يجعل المشكل مستمر.