اعتبرت هيئة تحرير جريدة المساء أن الحكم عليها بتعويض قيمته 600 مليون سنتيم لفائدة أربعة نواب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير و120 ألف درهم غرامة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، يشكل سابقة في تاريخ المحاكمات الصحفية بالمغرب، وهو حكم بإعدام الجريدة الأوسع انتشارا. وأضافت الهيئة، في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه، أن هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة إلى الصحافة المستقلة برمتها، وهو رسالة تهدف إلى إخراس صوت الصحف ودفعها إلى الإفلاس بعد فشل سياسة سجن الصحفيين ومنع بعضهم من الكتابة لمدة 10 سنوات. وقال البلاغ إن توظيف القضاء وأحكامه لتصفية الحسابات مع خط التحرير المستقل لـالمساء والمزعج لأكثر من جهة تريد التستر على الفساد والظلم والاستبداد وخرق حقوق الإنسان، ولا تقبل أن تلعب الصحافة دورها كسلطة رابعة. إن هذا الأمر لهو دليل على وصول مسلسل التراجع عن المكاسب الديمقراطية إلى نقطة خطيرة. وأعلنت المساء رفضها لهذه الأحكام وتنديدها باستعمال القضاء وتوظيفه بعيدا عن روح العدالة والإنصاف، مؤكدة عزمها خوض كل أشكال الرفض والاحتجاج على هذا الحكم الظالم وعلى ثباتها على خط تحرير مستقل. من جهة أخرى، قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها تلقت باستنكار شديد الحكم الصادر في حق يومية المساء. ودعت النقابة، في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، القضاء بمراجعة هذا الحكم والكف عن إصدار مثل هذه الأحكام التي لا تؤدي سوى إلى تهديد الصحف بالإعدام التام.
