كشف الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون عن تورط الجزائر الفعلي في نزاع الصحراء المغربية، معتبرا أن رفضها مبادرة فتح الحدود بدعوى نزاع الصحراء دليل واضح على تورطها كطرف في النزاع، وأوضح أن وفد البوليساريو المشارك في الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست الأخيرة طالب بتضمين مبدا تقرير مصير الشعب الصحراوي واستقلاله بموازاة مع مقترح الحكم الذاتي، قبل أن يضيف أن وفد البوليساريو لا نعرف مصداقيته وجديته في المبادرات، واعتبر الفاسي الفهري خلال لقاء لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية أمس الثلاثاء بالبرلمان لدراسة آخر تطورات ملف الصحراء المغربية أن مواقف البوليساريو خلال المفاوضات الأخيرة كانت جامدة وغير منسجمة. وبخصوص مبادرة المغرب في دعوة الجزائر بفتح الحدود بين البلدين اعتبر الفهري أن الموقف الجزائري لم يأت بجديد، في الوقت الذي تضاربت فيه مواقف بعض المسؤولين الجزائريين بخصوص المبادرة في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية والبيان الصادر عنها. وأعرب الفاسي الفهري عن استغرابه لموقف وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني الذي صرح بأن المغرب سيكون هو المستفيد من فتح الحدود المغربية الجزائرية، في غياب أي منفعة تعود على الشعب الصحراوي. وشدد الفهري في آخر مداخلته أمام أعضاء مجلس النواب أن المغرب لا يمكن أن يخضع مقترح الحكم الذاتي لأي تعديل جذري في فلسفته. من جهتها، نوهت لطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بحضور الملك محمد السادس في أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الـ11 لمؤتمر القمة الإسلامي، موضحة خلال الاجتماع المذكور أن المشاركة المغربية المتمثلة في وزارة الخارجية عمدت إلى التركيز على الاستباقية في المبادرات والتواجد الميداني خلال أشغال الدورة في دكار. واستعرضت أخرباش مبادرات الوفد المغربي الذي عمد إلى إزالة عبارة تقرير المصير من ديباجية تقرير المؤتمر، والدفع باعتماد معايير طلب العضوية أو القيام بدور الملاحظ في المؤتمر من خلال اقتراح رفض العضوية للحركات الانفصالية وأن تكون الجهة الطالبة للعضوية عضوا في الأممالمتحدة وتضم أغلبية مسلمة، وأن تكون الموافقة على طلب عضوية دولة معينة توافقية.