نقلت محطات تلفزة تركية الجمعة (14/3) أن كبير المدعين في محكمة الاستئناف تقدم بمذكرة إلى المحكمة الدستورية -وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا-، يطالب فيها بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعوى ممارسته أنشطة منافية للعلمانية. واتهم عبد الرحمن يلجينكايا الحزب بأنه بات يمثل معقلاً للقوى المناهضة للعلمانية، مشيراً إلى انه جمع أدلة ضد الحزب طوال عدة أشهر، تثبت أن لدى الحزب أجندة إسلامية خفية كما أسماها، ومن أهمها محاولات أردوغان لرفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات. ورفض أردوغان في اجتماع حاشد لحزب العدالة والتنمية بمدينة سيرت بجنوب شرق البلاد، اتهامات يلجينكايا للحزب، وقال هذه القضية خطوة تتخذ ضد الإرادة الوطنية، لا يمكن لأحد أن يصور حزب العدالة والتنمية على أنه معقل للنشاط المناهض للعلمانية، لا يمكن لأحد أن يحولنا عن مسارنا . وشدد أردوغان على أنه لا يمكن لأحد أن يقول أن هؤلاء الناس هم معقل أنشطة مناهضة للعلمانية ، في إشارة إلى قاعدة الحزب الانتخابية والتي بلغت نحو 16.5 مليون، صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليوز 2007، ما مكن الحزب من الحصول على 47% من أصوات الناخبين. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي عبد الله جول قوله في دكار عاصمة السنغال حيث يشارك في أعمال القم ة الإسلامية هناك: مع وجود حزب سياسي بمثل هذه الأغلبية في البرلمان، يجب أن نفكر فيما ستكسبه تركيا وما ستخسره من طلب مثل هذا . من ناحيته قال ظافر اسكول النائب البرلماني عن الحزب لتلفزيون إن.تي.في : انه تطور مثير للاشمئزاز فعلاً، لا يوجد دليل على أن حزب العدالة والتنمية ضد العلمانية، قال الحزب ورئيس الوزراء في كل مناسبة إنهم متمسكون بالعلمانية. ويخوض حزب العدالة والتنمية معركة مع المؤسسة العلمانية في تركيا ومنها القضاة وجنرالات الجيش منذ ظهوره، ويقول العلمانيون إن الحزب يسعى لتقويض الفصل بين الدين والدولة.